الإمارات ودعم فلسطين.. مواقف راسخة لا "ظواهر صوتية"
تؤكد الإمارات وهي تستضيف المؤتمر الافتراضي الطارئ لاتحاد البرلمان العربي، دعمها التاريخي المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
استضافة المؤتمر البرلماني الطارئ حلقة في سلسلة جهود الإمارات المستمرة لنزع فتيل التوتر والبحث عن حلول موضوعية مستدامة للتوترات التي تشهدها القدس حاليا، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات وعدم انتهاك حرمة الأقصى المبارك، وحقن دماء الأبرياء ووقف التصعيد الذي بدأ يتسع نطاقه.
جهود متواصلة تعكس نهج دولة الإمارات وسياستها الثابتة والتزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، منذ تأسيسها وحتى اليوم .
مواقف قوية فورية
منذ اللحظات الأولى لاندلاع التوترات في القدس، بادرت الإمارات إلى التحرك على أكثر من صعيد وعلى أعلى المستويات لخفض التصعيد، وأعلنت عن مواقف قوية واضحة داعم للحق الفلسطيني.في هذا الصدد، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله في قصر الشاطئ بأبوظبي الاثنين الماضي الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وشدد على أهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، مطالبا بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
ومنذ الشرارة الأولى لانطلاق التوترات، وقبل أن تتطور إلى الوضع الحالي، كانت الإمارات سباقة بالدعوة لخفض التصعيد.
ففي 25 أبريل/نيسان الماضي، أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، والتي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة، نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية رفضها الدائم وإدانتها لجميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.
كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.
ويوم السبت الذي تصاعدت فيه المواجهات بالقدس أعرب خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية، وبين أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.
وأكد ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.
وزير الدولة الإماراتي شدد على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.
وطالب بضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.
وأمس الثلاثاء، أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات وقوف "الإمارات مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن "هذا موقفٌ تاريخي مبدئي لا يتزحزح".
مواقف قوية وواضحة، متتالية ومتواصلة، تكشف الحرص الإماراتي على القضية الفلسطينية، وتقديم حلول منطقية وموضوعية، تعتمد على مقاربة شاملة تقود لنزع فتيل التوترات وتسوية الأزمات، وفق قواعد القانون الدولي.
تلك المواقف رسالة من الإمارات مفادها التأكيد الدائم على أن معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بل هي لدعم القضية.
تعهد الإمارات هذا أثبتته المواقف وأكدته الأحداث عبر موقفها الواضح والقوي من التطورات الأخيرة الجارية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك توترا في محيط المسجد الأقصى، وتصاعد ذلك بسبب قرارات قضائية إسرائيلية بطرد العديد من العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
التزام تاريخي لا "ظواهر صوتية"
ومنذ تأسيسها، لعبت الإمارات دورا بارزا في في دعم الشعب الفلسطيني في محاولة استرجاع حقوقه المشروعة؛ مستندة على سياسة تتسم بالواقعية بعيدا عن استراتيجية الظواهر الصوتية، التي تنتهجها الدول المتاجرة بالقضية .ولا يخلو أي خطاب سياسي لدولة الإمارات في أي محفل دولي أو إقليمي أو من خلال لقاءات ثنائية أو أي مباحثات مشتركة من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للإمارات والأمة العربية والإسلامية، والتحذير من مغبة عدم التوصل لحل عادل لتلك القضية، و التأكيد على الالتزام الثابت بدعم القضية الفلسطينية.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في رسالة وجهها إلى الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الالتزام التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني.
وقال في هذا الصدد: "تكرر دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وفي إطار جهودها القيادية لدعم القضية الفلسطينية أمميا قدم وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، في 27 يناير الماضي، بيانا عن المجموعة العربية طالب بضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين على حدود 1967 وخلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جِدية ضمن إطار زمني محدد تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتحقق السلام العادل والشامل.
وبين الوفد أن ذلك يتطلب بالضرورة وبشكل أساسي تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 /2016/، وإيقاف التدابير غير الشرعية التي تُعرقل عملية السلام، وفي مقدمتها أنشطة بناء وتوسيع المستوطنات، وكذلك تَخَلّي إسرائيل تماماً عن أي خِطَط لضم أراضٍ فلسطينية لِما لَهُ من آثارٍ مدمرة على حل الدولتين.
وطالب بضرورة الحِفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس وخصوصاً في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
وسبق أن أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أن هذه المعاهدة ستمكن الإمارات "من الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة مستقرة مزدهرة".
كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي أن "القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وشدد على أن معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
دعم على الصعد كافة
ولا يقتصر الدعم الإماراتي المشهود على الجانب السياسي فقط، بل يصاحبه دعم إنساني وصحي وتنموي تؤكده لغة الأرقام، وتوثقه المنظمات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية، وتشهد به كل الدول حول العالم.ولا يمكن أن يزايد منصف على مواقف دولة الإمارات الداعمة للقضية الفلسطينية، التي تعد أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية.
وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين خلال الفترة من 2010 حتى الآن مبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي، منها 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وتعد دولة الامارات من أكبر الجهات المانحة للأونروا لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية.
وبرهنت الإمارات دوما أنها سند في وقت الضيق لفلسطين ففي بداية العام الجاري، أرسلت مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة، وقدمت 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.
كما أرسلت منتصف مارس/ آذار الماضي شحنة ثانية من اللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، إلى قطاع غزة تحتوي على 38700 جرعة، وتسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.
وقبل ذلك أرسلت الإمارات إلى الأراضي الفلسطينية في فبراير/ شباط الماضي 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك - في" الروسي المضاد لكوفيد-19.
مساعدات جاءت في إطار التزام دولة الإمارات المستمر في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة، حيث أرسلت دولة الإمارات في هذا الصدد 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.
