"الاقتصاد الإماراتية" تتعاون مع موانئ أبوظبي لزيادة الصادرات
مجالات التعاون بين الجانبين تتضمن تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات والدول الشريكة وتشجيع التجارة والتصدير
أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وموانئ أبوظبي عن تعاونهما في سبيل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارات من خلال التبادل المعرفي ودعم المبادرات وتشجيع الاستثمار محليا وعالميا.
وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين تحسين التجارة ودعم علاقات العمل بين الإمارات والدول الشريكة من خلال التعاون وتقديم الدعم للبعثات التجارية في الخارج.
كما تتضمن مجالات تشجيع التجارة والتصدير عن طريق تنظيم منتديات وورش عمل مشتركة، وعقد اجتماعات دورية تجمع بين قطاعات الأعمال المختلفة والشركات المصدرة في الإمارات وخارجها.
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في الإمارات، إن هذا التعاون مع موانئ أبوظبي يأتي ضمن إطار استراتيجية الوزارة لتشجيع الصادرات الوطنية وتسهيل دخول صادرات الإمارات إلى أسواق جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات داخل الإمارات وخارجها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وأشار إلى أن زيادة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار مع موانئ أبوظبي من شأنه أن يعزز من قدرة الشركات المنتجة في الإمارات على زيادة تنافسيتها وتنويع أسواقها التصديرية ويتيح لها فرصا في بناء شراكات مستدامة مع الوجهات التجارية الحيوية في العالم.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزام موانئ أبوظبي بتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأضاف: "نحرص في موانئ أبوظبي على التعاون والتنسيق مع شركائنا القائمين على تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارات والمساهمة في حفز النشاط التجاري من خلال تمكين المصدرين والعمل مع الشركاء الوطنيين لإرساء سبل التبادل المعرفي في القطاع، تحقيقا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".
ويشمل إطار التعاون بين موانئ أبوظبي ووزارة الاقتصاد على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاتحادية، ومجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المحلية، والصناديق الحكومية المحلية، ومنظمات ترويج التجارة.
ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 الرامية إلى تحقيق اقتصاد وطني تنافسي ومعرفي مبني على الابتكار، بقيادة كوادر وطنية.
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي نموا بنسبة 0.5% مع بداية الشهر الأول من العام الجاري وذلك بعدما ارتفع إجمالي قيمتها إلى نحو 19.3 مليار درهم في يناير/ كانون الأول الماضي مقارنة مع 19.2 مليار درهم خلال الشهر ذاته من العام 2019.
وشهدت تجارة التصدير للسلع غير النفطية نشاطا جيدا خلال يناير/ كانون الأول الماضي حيث بلغت قيمتها 5.49 مليار درهم تقريبا بزيادة نسبتها 0.4% مقارنة مع 5.47 مليار درهم في نفس الشهر من 2019 وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها اليوم مركز الإحصاء - أبوظبي.
وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية 14% خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، متوقعا أن يصل الإجمالي إلى 240 مليار درهم في 2019.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي الصادرات غير النفطية نحو 14% ووصلت إلى 120 مليار درهم خلال النصف الأول 2019 مقارنة بـ105 مليارات درهم خلال النصف الأول 2018.
aXA6IDMuMTQ1LjEwLjgwIA==
جزيرة ام اند امز
