وديعة إماراتية للسودان بقيمة 1.4 مليار دولار
الإمارات تدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية ببنك السودان المركزي، من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم "1.4 مليار دولار".
قامت الإمارات بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية ببنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم "1.4 مليار دولار"، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وترتبط دولة الإمارات وجمهورية السودان بعلاقات استراتيجية تاريخية قائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية التي أسهمت في تحقيق التقدم والازدهار في السودان.
وجاءت العلاقات المتميزة بفضل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث حرصت القيادة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الحكومة السودانية لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتشجيع الاستثمارات المتنوعة للشركات الإماراتية في السودان.
ونتيجة للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.. ارتفع حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.
ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان من خلال تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 7.3 مليار درهم (1.98 مليار دولار)، حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ومول الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو ملياري درهم تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً بما فيها الصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والري، وغيرها من المشاريع التنموية.
كما قام الصندوق بدعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)؛ وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وحرص الصندوق على التعاون الاستثماري مع الحكومة السودانية لتحفيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تأسيس شركة الظبي للتنمية، الشركة القابضة والعاملة في عدة مجالات.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "إننا في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية التي تربطنا مع الحكومة السودانية، والتي جاءت بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي مكنتنا من تحقيق الإنجازات الواعدة على الصعد كافة".
وأضاف: "نحن اليوم وبفضل تلك التوجيهات مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية، من خلال دعم البرامج التنموية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد السوداني".
وذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية أسهم خلال السنوات الماضية في تمويل مشاريع تنموية تخدم أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السودان، وكانت الشراكة بين الصندوق والحكومة السودانية نموذجاً يتحذى به من التعاون والعمل البناء، مما أسهم في دعم الخطط التنموية للبلاد.
وإلى جانب نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان وضمن التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والسودان في مجال الطاقة.. تقوم شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ منذ عام 2017 بتزويد الجانب السوداني بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، وبما يدعم مختلف المجالات والقطاعات بما فيها قطاع النقل والصناعة، والعديد من القطاعات الأخرى. وتقدر قيمة كمية الديزل بنحو 3.2 مليار درهم /900 مليون دولار/.
كما يرتبط القطاع الخاص الإماراتي بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، حيث تستثمر 17 شركة إماراتية في السودان في مجالات الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة.
ولعبت هذه الاستثمارات دوراً محورياً في تنشيط القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص القطاع الزراعي، حيث تم توفير سلع زراعية استراتيجية للسوق المحلية السودانية بأسعار تنافسية كمحاصيل القمح والعلف.
وحرص الصندوق - ومنذ بداية نشاطه التنموي في السودان - على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى الأساسية والتحتية في البلاد، باعتبارها عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأساس القوي الذي يستند إليه نمو وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية.
وإلى جانب دعم ميزان المدفوعات السوداني.. ركزت تمويلات الصندوق على المشاريع ذات التأثير الشمولي، والتي تمتد آثارها لتشمل عدة قطاعات، على غرار مشاريع السدود التي تتيح تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للري، ومشروع مطار الخرطوم وشبكة السكك الحديدية، والتي تعد نموذجاً للمساهمة التنموية الحقيقية التي لعبتها تمويلات الصندوق في هذا المجال، تماشياً مع رسالة الصندوق الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدول الشقيقة والصديقة، والمساهمة في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستويات معيشة سكانها.
