العلاقات الإماراتية التركية.. أرقام طموحة تتجدد

من الاستثمار إلى التجارة وحتى المشروعات تؤكد الأرقام دوما عمق العلاقات الإماراتية التركية والآفاق الرحبة التي تنظرها في المستقبل.

البلدان اللذان يجمعهما طموح اقتصادي كبير، يخططان لبذل المزيد من الجهود لتعزيز شراكتهما على جميع الأصعدة الاقتصادية.

علاقات اقتصادية وثيقة

وتعد دولة الإمارات، الشريك التجاري الأكبر لتركيا في المنطقة، فبين 2019 و2020، ارتفعت صادرات الإمارات إلى تركيا بأكثر من 110% وارتفعت التجارة الإجمالية بنحو 21%.

وخلال السنوات الخمس الماضية، استثمرت الإمارات في تركيا في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والسياحة.

• إعلام تركي: زيارة أردوغان للإمارات تعزز الاستثمارات والتجارة
• أردوغان في الإمارات.. تعاون ثنائي يؤسس لحقبة اقتصادية مثمرة
  

وفي المقابل، تركز الاستثمارات التركية في دولة الإمارات على بناء العقارات ومكونات المَركبات والطاقة المتجددة.

وتستعد الإمارات حاليا لدخول الحِقبة التالية والبناء على تلك الاستثمارات الناجحة عبر تحديد ميادين جديدة لتعاون أكبر ولاستثمارات أكثر.

وتتطلع الإمارات أيضا لتوسعة هذه الشراكات في مجالات متنوعة وفي مختلف القطاعات.

أرقام طموحة تتجدد

أما تركيا، فتأتي في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عشر لتركيا عالمياً.

ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.

وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2020 نحو 33 مليار درهم إماراتي، بنمو نسبته 21% مقارنة بعام 2019 على الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 على التجارة العالمية خلال هذه الفترة.

وفي النصف الأول من عام 2021 بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 26.4 مليار درهم إماراتي، بقفزة نمو 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استثمارات مليارية متبادلة

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو 18.4 مليار درهم في نهاية عام 2020.

وتستثمر الشركات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية بالأسواق التركية، منها النفط والغاز والخدمات المالية والتصنيع والسياحة والبناء والطاقة المتجددة.

 وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات التركية في دولة الإمارات حتى بداية عام 2020 أكثر من 1.3 مليار درهم.

وتركز استثمارات الشركات التركية في الدولة على قطاعات البناء والتشييد والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.