3 توصيات إماراتية في الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول
بيان ألقته أميرة عبيد الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه مواصلة الدولة التزامها بالتسويات السياسية
تقدمت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة بثلاث توصيات تسهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات بين الدول، داعية في الوقت ذاته، إلى العمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة.
جاء ذلك في بيان ألقته أميرة عبيد الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في المقر الأممي بنيويورك، برئاسة بريطانيا، حول "الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات".
الحفيتي أكدت مواصلة الإمارات التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لا سيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، منوهة بأنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وقالت: "نعلم أن إحداث طفرة دبلوماسية من أجل السلام، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول".
- الشيخ محمد بن زايد للسيسي: الإمارات حريصة على استقرار المنطقة
- خبير بالشأن الأفريقي يشيد بدور الإمارات في السلام بين إثيوبيا وإريتريا
نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، استعرضت خلال الجلسة نفسها، المساعي المهمة التي تبذلها الدولة لتعزيز الجهود الدبلوماسية لإرساء السلام في جميع أنحاء المنطقة والمناطق المحيطة بها؛ تحقيقا لهذه الغاية.
وفي هذا الصدد، تطرقت إلى بعض التطورات الإيجابية التي نجحت فيها الدبلوماسية وأسهمت في التوصل إلى توقيع اتفاقات كانت مساعي الوساطة فيها مثمرة، ومنها اتفاق السلام الذي تم مؤخرا بين إريتريا وإثيوبيا، لافته إلى أن الإمارات تشيد بهذا الاتفاق على وجه الخصوص، لما سيحققه من أثر إيجابي بعيد المدى على القرن الأفريقي بأكمله.
أما التوصيات الثلاث المقترحة من قبل دولة الإمارات، التي عرضتها الحفيتي، وتهدف لتعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات بين الدول، فتتثمل في عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معا على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
فيما تتضمن التوصية الثانية، تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها، بينما الثالثة فتتجسد في تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالتوصية الثالثة، حثت نائبة المندوبة الإماراتية، مجلس الأمن والقائمين على جهود الوساطة في الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة.
كما أعلنت ضم صوت الإمارات إلى الأمين العام في دعوته إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية التي تأتي ضمن جهوده الحالية لإصلاح المنظمة.
