10 سنوات سجن للبريطانيين العائدين من سوريا.. و"قائمة سوداء" تضم 4 دول

عشرات الإرهابيين البريطانيين المحاصرين في سوريا يواجهون السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا عادوا إلى المملكة المتحدة بموجب قانون جديد

يواجه العشرات من الإرهابيين البريطانيين المحاصرين في سوريا أو على مقربة من الحدود مع العراق السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا عادوا إلى المملكة المتحدة؛ بموجب قانون جديد يحظر السفر إلى مناطق محددة في "قائمة سوداء" من المقرر أن تشمل أيضا ليبيا والصومال وأفغانستان. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، قالت إنه من المتوقع أن تؤثر عملية الملاحقة على المتطرفين الموجودين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا أو على مقربة من الحدود العراقية، التي تسيطر عليها جزئيا فصائل مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

• فلول داعش الأجانب.. واشنطن تطالب بترحيلهم وباريس تخشى عودتهم
• "تلجراف": المتطرفون العائدون لبريطانيا يواجهون السجن 10 سنوات

وأشارت إلى أن القانون يغطي عناصر التنظيم البريطانيين الذين تواروا عن الأنظار بعد انهيار دولة التنظيم المزعومة، وكذلك العشرات من العرائس اللائي يعشن في معسكرات النزوح في شرق سوريا.

ونوهت إلى أن جريمة السفر إلى "مناطق محددة" الجديد -التي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات- دخلت حيز التنفيذ في بداية هذا الشهر.

وأوضحت أنه يمكن تطبيقه ضد أي شخص يسافر إلى منطقة مدرجة في "القائمة السوداء" أو يبقى في المنطقة بعد فترة سماح مدتها شهر واحد؛ إلا إذا كان لديه سبب مشروع لوجوده، مثل العمل الإنساني أو الصحافة.

ولفتت إلى أنه حتى الآن، لم تتم مقاضاة سوى 40 من بين 400 إرهابي عادوا إلى المملكة المتحدة بعد سفرهم إلى سوريا والعراق بسبب صعوبة جمع الأدلة ضدهم في منطقة النزاع.

وأفادت أنه سيجري تقديم قائمة جديدة بالمناطق المحددة إلى مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لإقرارها وإدراجها في "القائمة السوداء" في وقت لاحق من هذا العام، وستشمل غالبا أجزاء من سوريا تخضع لسيطرة الإرهابيين، وكذلك مناطق في ليبيا والصومال وأفغانستان التي مزقتها الحرب.

وسافر عشرات المتطرفين من بريطانيا في إدلب منذ عام 2012، ولا يستطيعون المغادرة لأن تركيا أغلقت جانبها من الحدود، بينما يحيط بالجانب الآخر قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت الذي يسيطر على جزء كبير من المحافظة هيئة "تحرير الشام"، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وكان وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، قال إن القانون الجديد سيعطي الشرطة الصلاحيات التي يحتاجون إليها ليس فقط لإحباط المخططات الإرهابية ولكن أيضا "معاقبة أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

بينما قال وزير الأمن البريطاني، بن والاس، إن قانون "تجريم المناطق المحددة سيساعد على التصدي للتهديد الذي يشكله المسلحون الأجانب"، لأنه سيحد من تدفقهم على البلاد.