اتفاقية المعادن.. «نصر تكتيكي» لأوكرانيا لن ينهي الحرب

"لا تُعد اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا إنجازًا دبلوماسيًا، كما أنها لن تُنهي الحرب، لكنها تُمثل نجاحًا كبيرًا لكييف"

هكذا قرأ موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" الأمريكي، الصفقة الجديدة، قائلا إنها لا توفر "الضمانات" الأمنية التي تطالب بها كييف دائما، ولا تلزم واشنطن بالقتال أو بدعم "قوة طمأنة" أوروبية.

ومنذ أن فقدت عملية السلام في أوكرانيا زخمها، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من المحادثات، انخرطت كييف وموسكو في رقصة دبلوماسية متقنة من المقترحات والتلميحات لضمان إلقاء اللوم على الطرف الآخر في حال فشل المحادثات.

ومن هنا تأتي أهمية الاتفاق الذي يزيد فرص إلقاء اللوم على روسيا وبالتالي استمرار تقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا، بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت".

الموقع أشار إلى احتمالية فرض عقوبات إضافية على موسكو "قد لا تكون فعالة" في ظل مقاومة معظم دول العالم لها، إضافة إلى التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وربما لن يمنح استمرار المساعدات العسكرية والاستخباراتية الأمريكية النصر لأوكرانيا، لكنه سيساعد جيشها على إبطاء تقدم روسيا على الأرض وعلى إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، على حد قول المصدر ذاته.

في هذا السياق، ستزيد احتمالات تخلي روسيا عن مطالبها المستحيلة أو تعديلها بشكل جذري، مثل نزع سلاح أوكرانيا وانسحابها من أراضٍ إضافية، وفق الموقع.

وفيما يتعلق بالاتفاق نفسه، من الواضح أنه أكثر ملاءمة لأوكرانيا من اقتراح ترامب الأصلي الذي كان ينص على تسليم أوكرانيا كامل احتياطياتها من المعادن للولايات المتحدة كتعويض عن المساعدات الأمريكية.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تقاسم أرباح استخراج المعادن بالتساوي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "يُشير هذا الاتفاق بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل".

وأضاف: "لقد تصور الرئيس ترامب هذه الشراكة بين الشعبين الأمريكي والأوكراني لإظهار التزام كلا الجانبين بالسلام الدائم والازدهار في أوكرانيا.. وللتوضيح، لن يُسمح لأي دولة أو شخص موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا".

ورغم أنه لم يتم طرح أي ضمانات أمنية غربية مطلقة لأوكرانيا بعد التوصل إلى تسوية سلمية، إلا أن هذا الاتفاق سيضمن استمرار الاهتمام الأمريكي القوي بكييف، حيث يُقلل بشكل كبير من خطر تجاهل الولايات المتحدة لأي هجوم روسي مستقبلي.

ومع ذلك لن يُنفذ هذا الاتفاق إلا بعد انتهاء الحرب، حيث سيعتمد الأمر على رغبة الشركات الأمريكية الخاصة في الاستثمار في هذا القطاع، وعلى تقييمها للمخاطر والأرباح.

لذا، يعد الاتفاق مجرد نجاح تكتيكي لأوكرانيا، يثير العديد من التساؤلات لكنه مع ذلك نجاح قد يدفع موسكو إلى الرد بمقترحات سلام جادة ومقبولة من جانبها، على حد قول المصدر ذاته.