ضربة قاصمة.. شظايا "جسر القرم" تهوي بالروبل وبورصة موسكو

في أعنف تراجع منذ شهور، تراجعت بورصة موسكو بأكثر من 13% في التعاملات الصباحية، الإثنين، على وقع تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتشهد أوكرانيا عمليات عسكرية روسية عنيفة منذ أمس الأحد، فيما يبدو كردة فعل على تفجير جسر شبه جزيرة القرم، الذي وقع الأسبوع الفائت، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تتعرض لمحاولات مسحها من الوجود.

في بداية الجلسة الأسبوعية اليوم، تراجعت بورصة موسكو بنحو 13.5% في الدقائق الأولى من التداول بعد ضربات متعددة على مدن في أنحاء أوكرانيا وبعد أن تعرض الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا بانفجار في مطلع الأسبوع.

• بوتين يصف تفجير "جسر القرم" بالعمل الإرهابي
• دولة وحيدة بالاتحاد الأوروبي ما زالت تحصل على الغاز الروسي.. ما هي؟

وانخفض مؤشر MOEX القياسي المقوم بالروبل 11.9% إلى 1780.39 نقطة، لينخفض ​​لفترة وجيزة إلى ما دون علامة 1800 للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتأثرت البورصة المحلية بانخفاض أكثر من 20% في أسهم شركة غازبروم، مما دفع بورصة موسكو لتنظيم مزاد منفصل لأسهم شركة الطاقة العملاقة.

وقال محللو فيليس كابيتال إن الجغرافيا السياسية ووقف توزيعات الأرباح من قبل جازبروم، سيشهد استمرار الضغط الهبوطي على الأسهم الروسية.

وما تزال البورصة متراجعة بأكثر من 11% حتى ساعة إعداد التقرير، في وقت تعيش العملة الروسية تراجعا إلى أدنى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي، بحسب بيانات أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وضعف الروبل وانخفض إلى 62 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، 

وقال ديمتري بوليفوي، رئيس الاستثمار في لوكو إنفست: "ربما يكون ضعف (الروبل) قد سهله تحويل مدفوعات السندات إلى عملة أجنبية وأخبار جيوسياسية".

وعلى الرغم من تراجع الروبل إلا أنه يبقى أعلى بكثير من مستواه المسجل عشية الأزمة العسكرية مع أوكرانيا، حين بلغ في ذلك الوقت 75 روبل لكل دولار واوحد، وأعلى بكثير من قاع 8 مارس/آذار الماضي البالغ 150 روبل/دولار.

وما تزال روسيا تعاني اقتصاديا من تبعات الأزمة، إذ تراجعت التداولات في البورصة المحلية بأكثر من 35% منذ بدء الحرب، وسط هدوء في عمليات الشراء والبيع، واستمرار تردد الأجانب في الدخول باستثمارات في الشركات المدرجة.

وفرضت موسكو مجموعة من القيود على عمليات شراء وبيع الأسهم في الشهور الأولى من الأزمة مع أوكرانيا، قبل أن تخفف هذه القيود لاحقا، مع بقائها مطبقة على بعض الأسهم الحيوية، خاصة فيما يتعلق برغبة الأجانب بالشراء.