صرخة أممية.. 2.6 تريليون دولار استثمارات ملحة للحد من تدهور الأراضي

تحتاج استعادة الأراضي المتدهورة في العالم والحد من التصحر إلى استثمار بقيمة 2.6 تريليون دولار على الأقل بحلول نهاية العقد.

وقال إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في تصريحات لرويترز قبل محادثات مؤتمر COP16 في الرياض هذا الأسبوع، إن موجات الجفاف الأكثر تكرارا وشدة نتيجة لتغير المناخ إلى جانب الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من السكان تعني أن المجتمعات معرضة لخطر أكبر من الاضطرابات ما لم يتم اتخاذ إجراء.

ويهدف الاجتماع الذي يستمر أسبوعين إلى تعزيز قدرة العالم على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك من خلال تشديد الالتزامات القانونية للدول، ووضع الخطوات الاستراتيجية التالية وتأمين التمويل.

وقال ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن جزءًا كبيرًا من الأموال المطلوبة سوف يحتاج إلى أن يأتي من القطاع الخاص.

أضاف: "أن الجزء الأكبر من الاستثمارات في استعادة الأراضي في العالم يأتي من المال العام. وهذا ليس صحيحًا. لأن المحرك الرئيسي لتدهور الأراضي في العالم هو إنتاج الغذاء... وهو في أيدي القطاع الخاص"، مضيفًا أنه حتى الآن لا يوفر سوى 6% من الأموال اللازمة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.

• مؤتمر الأطراف COP16 ينطلق غدا في الرياض.. أضخم اجتماع دولي لكبح التصحر
• بانكوك تتحدى تغير المناخ بحلول قائمة على الطبيعة.. هل تنجو من الطوفان؟
  

تساءل ثياو "كيف يمكن أن تكون يد واحدة مسؤولة عن تدهور الأرض بينما تتولى اليد الأخرى مهمة استعادتها وإصلاحها؟"، مع الاعتراف بمسؤولية الحكومات عن وضع وتنفيذ سياسات ولوائح جيدة لاستخدام الأراضي.

وقال إنه مع تزايد عدد السكان سيحتاج العالم لإنتاج ضعف كمية الغذاء على نفس المساحة من الأرض، لذا سيكون الاستثمار من القطاع الخاص حاسما.

تأتي المحادثات في السعودية بعد أحداث مماثلة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول بشأن التنوع البيولوجي وفي نوفمبر/تشرين الثاني بشأن تغير المناخ والبلاستيك، حيث لعب التمويل أو بمعنى أدق الافتقار إليه، دورًا محوريًا.

وقالت الأمم المتحدة إنه من أجل الوصول إلى 2.6 تريليون دولار - وهو ما يقترب من الناتج الاقتصادي السنوي لفرنسا - يحتاج العالم إلى سد فجوة سنوية قدرها 278 مليار دولار، بعد استثمار 66 مليار دولار فقط في عام 2022.

عملية طويلة

ذكرت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة صدرت يوم الأحد أن تدهور الأراضي "يقوض قدرة الأرض على دعم البشرية" وأن الفشل "سيشكل تحديات للأجيال".

أضافت أن هناك نحو 15 مليون كيلومتر مربع - أكبر من القارة القطبية الجنوبية - متدهورة بالفعل، ويزداد هذا بنحو مليون كيلومتر مربع كل عام.

وقال ثياو إن التوصل إلى اتفاق بشأن تشديد الالتزامات القانونية للدول سيكون من بين الصفقات الأصعب، مضيفًا أن بعض البلدان "غير مستعدة لامتلاك أداة ملزمة قانونًا أخرى".

وبينما تعهدت البلدان بالفعل بحماية حوالي 900 مليون هكتار من الأراضي، فإنها بحاجة إلى تحديد هدف أكثر طموحًا يبلغ 1.5 مليار هكتار وتسريع الوتيرة.

وقال ثياو إن الفشل في الاتفاق على خطوات لاستعادة الأراضي المتدهورة من شأنه في نهاية المطاف أن يضر بالجهود الموازية التي تقودها الأمم المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي الضارة بالمناخ وحماية التنوع البيولوجي، حيث تمثل الزراعة 23% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، وهي مسؤولة عن 80% من إزالة الغابات و70% من استخدام المياه العذبة.

وقال ثياو "إن الموارد التي نتحدث عنها ليست مجانية.. لذلك من المهم أن ننظر إلى هذا ليس كاستثمار للفقراء، ولكن كاستثمار من شأنه أن يحافظ على توازن العالم".