مبعوث أممي: الوقت محدود أمام السودانيين لحل الأزمة

وأضاف في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن هناك الكثير في السودان على المحك، بما في ذلك الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، والوقت محدود بالنسبة للسودانيين للتوصل إلى حل سياسي وإيجاد مخرج".

والبعثة الأممية "يونيتامس" ضمن آلية دولية ثلاثية تضم إلى جانبها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، تسعى إلى حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد من خلال تسيير عملية يقودها السودانيون.

وأضاف فولكر أنه "منذ أن إنشاء آلية ثلاثية لتسهيل محادثات سودانية - سودانية، ونحن نؤكد أنها لن تنجح إلا في بيئة مواتية، وقلنا أيضاً إنّ الأمر متروك للسودانيين، ولا سيّما السلطات لخلق هذه البيئة".

وشدد على أن السلطات السودانية اتخذت بعض الخطوات الإيجابية في هذا الصدد، حيث أفرجت عن 86 محتجزاً من بينهم مسؤولون بارزون، لكن ما يزال هناك 110 محتجزين بالخرطوم وبورتسودان ومناطق أخرى.

وتابع "يبدو أنّ العنف ضد المتظاهرين قد انخفض بشكل عام رغم استمرار حدوث الانتهاكات للأسف الشديد، لقد قتل محتج آخر السبت الماضي".

ورأى المبعوث الأممي أن السلطات السودانية إذا أرادت بناء الثقة فمن الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، وإنهاء جميع أعمال العنف والإفراج عن جميع المحتجزين ووقف الاعتقالات التعسفية.

وشدد على أنّه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي، سيلزم دعم مادّي إضافي من المجتمع الدولي لتنفيذ جوانب أخرى من اتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك البروتوكولات الرئيسية التي تعالج الأسباب الجذرية للصراع.

وبدأت "يونيتامس" مهامها بالسودان في يناير/ كانون ثاني 2021، بطلب من حكومة الخرطوم للمساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء السلام، لتكون بديلة لبعثة حفظ السلام في دارفور، "يوناميد" التي تم سحبها في نهاية 2020.

لكن العلاقة بين الحكومة السودانية و"يونيتامس" توترت لاحقاً، وأعرب المسؤولون في الخرطوم مراراً عن عدم رضاهم عن أداء البعثة الأممية وأنها "لم توف بالتزاماتها وتجاوزت تفويضها بالتدخل السافر في شؤون البلاد."

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، دفعت حكومة الخرطوم بطلب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاختصار مهام "يونيتامس" في 7 ملفات رئيسية ضمن محاولة لتحجيم دور البعثة التي تقود مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

والملفات التي طلبتها الخرطوم من البعثة الأممية هي دعم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وتقديم الدعم اللوجستي لبناء القدرات، ودعم الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء ودعم مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج، وآلية العدالة الانتقالية، وإعادة الإعمار والتنمية.