الأمم المتحدة: الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية "مريع"

دعت الأمم المتحدة إلى استجابة منسقة لمعالجة التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني بعد أن وصفته بـ"المريع".

وجاءت الدعوة في تقرير صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سيقدم إلى اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لدعم الفلسطينيين الذي سيعقد في أوسلو في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويسلط التقرير، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

• تفاؤل حذر من البنك الدولي تجاه اقتصاد فلسطين.. بوادر انتعاش
• أموال محتجزة لدى إسرائيل تعقد وضعية الحكومة الفلسطينية

ويحث على استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بشكل متزايد.

ويصف التقرير الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية بأنه مريع.

وأشار في هذا الصدد إلى حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة، فيستمر الاقتصاد في التدهور منذ عدة عقود، وهناك بطالة عالية باستمرار، لا سيما بين النساء.

وقال: "إلى جانب التسريبات المالية الأخرى طويلة الأمد التي تساهم في الأزمة، تستمر إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والاحتفاظ بها والتي تُعادل المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى الفلسطينيين أو عائلاتهم أو عائلات القتلى أو جرحى في سياق الهجمات".

وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أنه "من الصعب بشكل متزايد على السلطة الفلسطينية تغطية الحد الأدنى من نفقاتها، ناهيك عن القيام باستثمارات مهمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني".

وبالنظر إلى شدة الأزمات التي عانت منها حتى الآن في عام 2021، يدعو التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى العمل بالتنسيق على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة.

وحدد 3 خطوات في هذا السياق.

وقال: "أولاً، معالجة الوضع الاقتصادي والمالي المباشر الذي يواجه السلطة الفلسطينية وتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية، مع التركيز على المدى القريب على تقديم الخدمات العامة".

وأضاف: "ثانيًا، ترسيخ وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في 21 مايو/أيار 2021 بين إسرائيل والجماعات المسلحة في غزة ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع".

وتابع: "ثالثًا، تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام والشامل الذي يحسن سبل عيش جميع الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والفقراء والشباب واللاجئون والفئات الضعيفة الأخرى".

وحذر التقرير من أن "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال هشا للغاية".

وقال: "ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات في القدس الشرقية والحفاظ على وقف الأعمال العدائية في غزة، والنشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وعمليات الهدم والإخلاء، والعمليات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة (أ ) التي تستمر في تقويض السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وآفاق حل الدولتين".

وشدد المنسق الخاص وينسلاند على أن "الحلول قصيرة المدى التي تركز على استقرار وإدارة الأزمات الأخيرة ضرورية ولكنها ليست كافية".

وقال: "من أجل المضي قدمًا في المسائل السياسية الرئيسية وإحراز تقدم في كل من هذه المسارات ليكون مستدامًا، يلزم إجراء تغييرات في السياسة من قبل الأطراف، كما ينبغي إجراء إصلاحات في الحكم والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية".

 وأشار إلى أن "العمل يمكن أن يساعد في إطلاق دعم المانحين الدوليين ومصادر جديدة للتمويل العام والخاص".

ومع ذلك، فقد حذر المبعوث الأممي من أن التحركات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم بؤر التوتر أو تؤدي إلى الصراع والتي من شأنها أن تعرض للخطر أي تقدم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيادة ردع دعم المانحين.