الأمم المتحدة: مظاهرات غزة كانت سلمية في غالبيتها
الخارجية الفلسطينية قالت إن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن يفرض على الدول الأعضاء البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن المظاهرات الفلسطينية أمس الجمعة، كانت "سلمية في غالبيتها، وجاءت تماشياً مع دعوة المنظمات التي نصبت الخيام في محافظات القطاع الخمس على بُعد 700 متر من السياج الحدودي".
ويأتي هذا الموقف ليدحض الموقف المعلن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المظاهرات كانت عنيفة.
وأضافت الأمم المتحدة في تقرير أرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" أن الضحايا الفلسطينيين سقطوا في هجمات إسرائيلية على "المظاهرات الجماهيرية المستمرة التي يقيمها الفلسطينيون في الجانب الغزي (التابع لغزة) من السياج الحدودي مع إسرائيل في المنطقة التي تصنفها إسرائيل منطقة محظورة بداعي مخاوف أمنية". وتأتي فعالية الجمعة الثانية في إطار "مسيرة العودة" وهي سلسلة من المظاهرات الجماهيرية المتتالية أيام الجمعة وصولاً إلى الذكرى الـ70 لـ"نكبة" سنة 1948، والتي تصادف 15 أيار/مايو".
- عريقات: نستغرب الموقف الأمريكي من مسيرة العودة.. والحل رفع الحصار
- 31 شهيدا و2846 جريحا خلال 8 أيام بقطاع غزة
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي مكغولدريك: "أصبحت الخدمات الأساسية في قطاع غزة بالكاد قادرة على العمل نتيجة الحصار الممتد لسنوات والانقسام الداخلي وأزمة الطاقة. ويرى العاملون في مجال الصحة أن هنالك حاجة ماسة لـ2 مليون دولار أمريكي على المدى القريب للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية وغيرها من المستلزمات اللازمة لخدمات الإسعاف، في حين أن هنالك حاجة لـ20 مليون دولار خلال العام الجاري لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة".
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، في بيان، عن قلقه الشديد بشأن المواجهات والضحايا، ودعا إلى تحقيق مستقل ويتمتع بالشفافية في الأحداث، وهو ما اعترضت عليه إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيفتح تحقيقاً داخلياً.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "أثناء حراسة الخط الأخضر، تقع على عاتق قوات الأمن الإسرائيلية المسؤولية بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي أن تحترم الحق بالتجمع السلمي والحق بالتعبير وأن تستخدم الوسائل السلمية، بالدرجة الممكنة، أثناء تنفيذ واجباتها. ووفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، يجوز استخدام الأسلحة النارية فقط في حالات الضرورة القصوى وكملاذ أخير للاستجابة لتهديد وشيك بالقتل أو خطر التعرض لإصابة خطيرة".
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "تدين بأشد العبارات إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إفشال صدور بيان عن مجلس الأمن بالأمس وللمرة الثانية بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة، بعد أن أفشلت مشروع بيان مماثل يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، علماً بأن البيان متواضع وغير ملزم وأضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن".
وقالت في تصريح أرسلت نسخة منه لـ"العين الإخبارية" إنها "تعتبر أن هذا الموقف الأمريكي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أمريكية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمرار في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت وزارة الخارجية أنها "ترى أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأمريكي إذا كان مخالفاً للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، وبدون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن (شريعة الغاب) ومفاهيم البلطجة والقوة".
وتعهدت الخارجية الفلسطينية بمواصلة العمل بكل قوة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلة إنها "تتبع جميع الإجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين".
