الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لزوجة وحلفاء الأسد

تقرير المشتريات الأخير للأمم المتحدة يكشف دفعها ملايين الدولارات لشركات ورجال أعمال سوريين تابعين للنظام وعلى قوائم العقوبات الدولية

كشف تقرير المشتريات السنوي الأخير لمنظمة الأمم المتحدة أنها دفعت ملايين الدولارات لشركات ورجال أعمال سوريين مصنفين على القوائم السوداء للاتحاد الأوروبي، والعديد منهم متعاونون مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأنفقت المنظمة الدولية أكثر من 9.5 مليون دولار على إقامات في فندق "فور سيزونز" بدمشق والمملوك بالمشاركة من قبل وزارة السياحة السورية، حسب ما نقلته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وحصل كذلك عاملون لدى النظام السوري على عقود مربحة في الاتصالات والأمن، ومن بينهم رامي مخلوف ابن عم الأسد، المفروض عليه عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصفته الولايات المتحدة بأنه وليد الفساد.

وأنفقت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة 8.5 مليون دولار للمشاركة في مشروعات مع الأمانة السورية للتنمية غير الهادفة للربح، وهي منظمة خيرية بدأتها وترأسها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وتقول الأمم المتحدة إن عمل الإغاثة الذي أجرته أنقذ بالفعل ملايين الأرواح، مؤكدة أنها مضطرة للتعامل مع النظام السوري إذا كانت تريد العمل في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأشار مسؤولون بالمنظمة الدولية إلى صعوبة العمل خارج إشراف حكومة الأسد، وكذلك التأمين الموضوع لحماية العاملين بالأمم المتحدة.

ومن جهته، قال ستيفان دوجاريك كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة إنهم يعملون محليا ما يجعلهم أمام العديد من الأماكن حيث يكون الاقتصاد المحلي إما تشغله الحكومة أو يتركهم أمام خيارات محدودة، مؤكدا أن "فندق فور سيزونز هو المكان الوحيد في دمشق الذي تم مسحه من أجل الأمن".

وتثير نفقات الأمم المتحدة الشكوك حول قدرتها على العمل باستقلالية، حيث تواجه انتقادات بأنها ليست فقط غير نزيهة لكنها تساعد أكبر لاعبي النزاع السوري.

وقالت كاثلين فالون -المتحدثة باسم حملة "لأجل سوريا"، وهي مجموعة دفاع مستقلة- إن أي أموال تذهب إلى الأسد وحلفائه تظهر أن الأمم المتحدة ليست فقط غير نزيهة لكنها في الحقيقة تساعد أكبر لاعب بالنزاع.

وأضافت فالون أن النظام السوري هو المسؤول عن أغلبية القتلى في الحرب، وفي النهاية تتم مكافأتهم، وهو ما يرسل رسالة خاطئة إلى العالم.