تقرير أممي يكشف وقائع اغتصاب وقتل وتعذيب في جنوب السودان

التقرير تحدث بالتفصيل عن أشخاص محتجزين منذ سنوات ويتعرضون للتعذيب في مراكز احتجاز سرية وعن أطفال دهستهم دبابات في جنوب السودان

أفاد تقرير أممي، الأربعاء، بأن محققين من الأمم المتحدة حددوا هوية مرتكبي أعمال اغتصاب وقتل وتعذيب واسعة النطاق تحدث في منازل سرية في جنوب السودان، ويعتقدون بأن عائدات النفط أثارت معظم وقائع العنف في الحرب الأهلية بالبلاد. 

وأوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان بإجراء مزيد من التحقيقات في أدلة، على أن عائدات من اقتصاد جنوب السودان المعتمد على النفط توجه إلى قوات الحكومة ومليشيا يقال إنها على صلة بجرائم حرب.

• بعثة الأمم المتحدة تتطلع لبناء قاعدة عسكرية في جنوب السودان

وقالت اللجنة إن الجيش وأجهزة الأمن الوطنية والمخابرات العسكرية التابعة لحكومة جنوب السودان، بالإضافة إلى القوات المتمردة وجماعات مسلحة مرتبطة، بها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم تشمل قادة بالجيش والمعارضة واثنين من حكام الولايات. 

وتحدث التقرير المكون من 212 صفحة بالتفصيل عن أشخاص محتجزين منذ سنوات يتعرضون للتعذيب في مراكز احتجاز سرية وعن أطفال دهستهم دبابات واغتصاب فتيات صغيرات لا تزيد أعمارهن عن السابعة وأطفال رضع تم إغراقهم أو تجويعهم أو ضربهم بأشجار.

ويشير التقرير الأممي إلى أن 65% من الإناث و36% من الرجال تعرضوا لانتهاكات جنسية في بعض المناطق المنكوبة.

واستمر العنف الواسع النطاق خاصة الاغتصاب في جنوب السودان، رغم توقيع طرفي الحرب الرئيسيين اتفاقا للسلام في سبتمبر/أيلول.

وعبّر آندرو كلافام العضو في اللجنة الثلاثية عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية في جنوب السودان، وجبهة الإنقاذ الوطني المتمردة التي لم توقع على اتفاق السلام في منطقة نهر ياي.

وأضاف كلافام أن "هناك آلاف المدنيين الذين جرى تشريدهم قسرا في ظل سياسة الأرض المحروقة التي تهاجم فيها أطراف الصراع قرى وتحرق منازل وتقتل مدنيين وتغتصب نساء وفتيات".

وتابع قائلا "إن أكثر من 5 آلاف لاجيء وصلوا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، ومن المتوقع أن يتسبب أحدث قتال في تشريد ما يصل إلى 20 ألف شخص".

وذكر التقرير أن هناك صلة وثيقة بين عائدات النفط والصراع، وتسبب قانون يضمن حصول المناطق المنتجة للنفط على 3% من عائداته والمجتمعات السكانية على 2% في إعادة رسم حدود الولايات وفي صراع عرقي.

وقال كلافام "نشعر بأن أجهزة الأمن الوطني ضالعة بشكل كبير في الاستيلاء على أموال النفط"، مطالبا في لقاء صحفي، مجلس حقوق الإنسان اكتشاف قيمة المبالغ وأين يذهب المال تحديدا.

ويشهد جنوب السودان أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتحتاج الأمم المتحدة هذا العام إلى 1.5 مليار دولار لتقديم مساعدات تشتد الحاجة إليها، و2.7 مليار دولار من أجل اللاجئين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2016 على نشر قوة حماية إقليمية مؤلفة من 4 آلاف جندي إضافي لحفظ السلام، أغلبهم من رواندا وإثيوبيا بعد تجدد المعارك العنيفة بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ومسلحين من أنصار نائبه السابق ريك مشار.

ووقّع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام خلال قمة رؤساء "إيجاد" بأديس أبابا، في أغسطس/آب الماضي بعد مشاورات مكثفة قادتها الوساطة السودانية.