الأمم المتحدة تعتزم رفع العقوبات عن إريتريا بعد تغير موقف واشنطن

مجلس الأمن الدولي سيصوت منتصف الشهر الجاري على قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ 2009 بعد تغير موقف واشنطن.

تتجه الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المطالب بتمديد الإجراءات العقابية بحق أسمرة على الرغم من توقيعها اتفاق سلام مع إثيوبيا.

• سلام إثيوبيا وإريتريا.. ضربة سعودية إماراتية لمشاريع الفوضى

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، السبت، عن دبلوماسيين أنهم يتوقعون تبني مجلس الأمن لقرار بريطاني في هذا الصدد خلال التصويت على المقترح في جلسة الـ14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 

وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع الحظر على الأسلحة وجميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف المفروضة على إريتريا. 

• وزيرا خارجية إثيوبيا وإريتريا في زيارة رسمية إلى الصومال

ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو/تموز الماضي وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدى إلى تحسن في العلاقات مع جيبوتي والصومال، ما أسهم بدوره بتحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي. 

إلا أن الولايات المتحدة، مدعومة بفرنسا وبريطانيا، أصرت على أنه سيتعين على إريتريا إظهار تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان قبل أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها.  

لكن هذا الموقف تبدل مؤخرا في تحول أشار بعض الدبلوماسيين إلى أنه ثمرة قرار صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي تعامل مع ملف النزاع بين إريتريا وإثيوبيا عندما كان مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة. 

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا في 2009 لاتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية، لكن مشروع القرار أقر بأن مراقبي الأمم المتحدة "لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب".

ولطالما نفت الحكومة الإريترية الاتهامات بأنها تدعم الحركة الصومالية بينما وصف وزير الخارجية عثمان محمد صالح العقوبات بأنها "غير مبررة" خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.  

ووقعت إريتريا وإثيوبيا في التاسع من يوليو/تموز الماضي، "إعلان المصالحة والصداقة"، الذي تم بموجبه فتح السفارات بين البلدين وتطوير الموانئ واستئناف رحلات الطيران، في بوادر ملموسة على التقارب الذي أنهى عداءً استمر عقدين من الزمان. 

وتوالت الخطوات التصالحية بين البلدين الجارين فيما بعد حتى أعادت البلدان الشهر الماضي فتح الحدود البرية للمرة الأولى منذ 20 عاما، بعد أن خاضتا حربا حدودية في الفترة 1998 - 2000، أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص، لكنهما استأنفتا عهدا جديدا من العلاقات، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي قبول بلاده اتفاقية الجزائر للسلام (اتفاق حدودي ينهي الحرب رفضته إثيوبيا سابقا)، التي أنهت الحرب الدموية بين الجيشين الجارين.

ووقعت كل من إريتريا والصومال في 30 يوليو/تموز أيضا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء في العاصمة الإريترية أسمرة، كما نص الاتفاق على سعي الدولتين إلى إقامة تعاون وثيق في مختلف المجالات.

وأجرى الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو زيارة للعاصمة الإريترية في يوليو/تموز الماضي، على رأس وفد رفيع، بدعوة من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، استغرقت 3 أيام بعد قطيعة دامت لنحو 15 عاما.

وزار الرئيس الصومالي العاصمة الإريترية أسمرا، مطلع شهر سبتمبر الماضي، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمع زعماء إريتريا والصومال وإثيوبيا، في ثاني زيارة له منذ عودة العلاقات بين البلدين.