سياسة

مصر.. انتصارات على الإرهاب من منصة مجلس الأمن

الجمعة 2017.8.4 07:25 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 318قراءة
  • 0 تعليق
مجلس الأمن الدولي- أرشيفية

مجلس الأمن الدولي- أرشيفية

أشهرٌ معدودات وتودع مصر مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، الذي تسلمته في 1 يناير/كانون الثاني 2016، إلا أنها في هذه الفترة الوجيزة نسبيًا حققت ضربات ضد الإرهاب، وتمكنت من كسب المجتمع الدولي في هذا الصف، ولا أدل على ذلك من موافقة مجلس الأمن الأخيرة على مشروع قرارها بمنع حصول الإرهاب على السلاح.

أغسطس/آب 2017، هو شهر مصر في مجلس الأمن؛ حيث ترأست القاهرة دائرته المستديرة خلال هذا الشهر، فضلًا على رئاستها الأصلية للجنة مكافحة الإرهاب، كيف يمكن أن توظف هذا المنصب المؤقت لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الدول الداعمة للإرهاب؟، وكيف سيتم التعامل دبلوماسيًا مع القرار الأخير الذي استصدره مجلس الأمن في 2 أغسطس/آب، بمنع حصول الإرهابيين على السلاح بموجب مشروع قرار مصري، وكلا البندين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآخر؟

يقول الدبلوماسي المصري أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إجراءات تنفيذية كبيرة من المفترض أن يتم اتخاذها على أرض الواقع لتنفيذ منع حصول الإرهابيين على السلاح.

السيطرة على مافيا تسليح الإرهاب

ويوضح القويسني، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، أن مصر تقدمت بمشروع القرار في إطار الغضب الدولي الكبير من ضربات الإرهاب في كل مكان، والحملة الإعلامية الداعية لمكافحته، واتساقًا أيضًا مع الرغبة الأمريكية في التخلص من هذا الخطر، فضلًا عن أن مصر نفسها عانت وتعاني من الإرهاب المسلح، ولذلك كانت موافقة الأعضاء على إصدار هذا القرار من فوق منصة مجلس الأمن الدولي.

وحول تحقيق القرار على الأرض، يقول إنه دبلوماسيًا في مثل هذا المقام، تنبثق لجان تابعة للأمم المتحدة وخبراء، وكوادر من الدول المختلفة المهتمة خاصة بهذه القضية لتخطط كيف سيتم تطبيق القرار، فتضع سياسات وتُخطط لإجراءات تنفيذية دقيقة لمتابعة حركة المال والسلاح وما من شأنه أن يوصل خلايا البحث إلى المستهلك الأخير أو التنظيم الإرهابي الذي يصل إليه السلاح.

وأضاف: وضمن السياسة المرسومة لهذا الغرض تُتخذ إجراءات تحقيقية لتوثيق كل المعلومات الخاصة بتداول السلاح في السوق العالمية وكيف تتم التحويلات، وكيف تقوم بعض الدول بتمويل الجماعات الإرهابية لضرب استقرار مصر واستفحال الإرهاب في ليبيا وكل مكان ومن يمول الحوثيين في اليمن وأي حدود يتم اختراقها جوًا وبحرًا وبرًا لإيصال الدعم والسلاح، مشيرًا إلى أن التعرف على ذلك وإثباته سيحتاج رصدًا بالأقمار الصناعية.

وأوضح أن الخلية التي يفترض أن يتم تشكيلها لتنفيذ القرار تشبه كثيرًا تلك التي تراقب تجارة المخدرات وغسيل الأموال على مستوى العالم، وستشترك بها منظمات وجهات عالمية كبيرة، من أجهزة استخبارات، وبنوك، ومنظمات مجتمع مدني، وأجهزة أمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في إضافة معلومة جديدة أو التوصل إليها.

وعن ضمان تنفيذ القرار، يقول القويسني إن مصر إلى جانب رئاستها لمجلس الأمن لهذا الشهر فهي ترأس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، من شأنها مراقبة تنفيذ كل القرارات التي لها علاقة بمكافحة الإرهاب، وستعمل جاهدة لتنفيذ القرار الأخير وملاحقة الدول الداعمة للإرهاب.

فضيحة سياسية للدول الداعمة للإرهاب

بدوره، يقول الدبلوماسي المصري نائب وزير الخارجية، ناجي الغطريفي، إن مصر استطاعت من خلال وجودها في مجلس الأمن تكوين كتلة من الدول المتضررة من الإرهاب، والتي ترى أنه يجب أن تتم محاربته دوليًا، وأصبح منوطًا بالمجتمع الدولي في هذه اللحظات الحرجة أن يتحرك في جميع الاتجاهات لحصار أنشطة الإرهاب، وألا تقتصر الجهود المبذولة في هذا الملف الخطير على دول الشرق الأوسط فقط.

ويوضح الغطريفي، في تصريحٍ خاص لبوابة "العين" الإخبارية، أن مصر من خلال رئاستها لمجلس الأمن الشهر الجاري، تستطيع الدفع بقوة في اتجاه تطبيق مقاطعات للدول الداعمة للإرهاب على مستوى دولي، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توقيع عقوبات في المستقبل القريب على هذه الدول.

ومن جانبه، أكد الدبلوماسي المصري الدكتور جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر استثمرت مقعهدها بالفعل في مجلس الأمن استثمارًا موجعًا للإرهاب ومموليه، وآخر تلك الثمرات قرار منع وصول السلاح للإرهابيين، وأصبح من حق مصر وكل دولة متضررة من دولة أخرى داعمة للإرهاب أن تتقدم لمجلس الامن من أجل وقف الأخرى عند حدها بل إخضاعها للعقوبات الدولية.

وعن الشكل التنفيذي لهذه الجهود، يقول بيومي، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، إنه في حقيقة الأمر لا توجد قوة مُحاربة تحت علم الأمم المتحدة، إلّا أن عقوبات مجلس الأمن والمجتمع الدولي مهما بلغت فإن أثرها النفسي والسياسي على الدول أقوى بكثير من نوع القوبة نفسها سواء مقاطعة أو غير ذلك، فالدولة التي يجتمع الأعضاء على إدانتها بتمويل الإرهاب ستعاني فضيحة سياسية كبيرة، ربما تجبرها على تصحيح مسارها.

تعليقات