مجلس الأمن يعتمد قرارا مصريا يمنع حصول الإرهابيين على السلاح

مصر تستهل رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري يوليو/تموز باعتماد القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح

استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري يوليو/تموز، باعتماد القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذي صدر بإجماع الآراء، اليوم الأربعاء.

وفي كلمة مصر أمام اجتماع مجلس الأمن توجه المندوب المصري، السفير عمرو أبو العطا، بالشكر لكل من أسهم إيجابياً في المفاوضات التي جرت حول هذا القرار المهم خاصة مع كونه الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مفصل موضوع منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

• قطر داخل أروقة الكونجرس.. دولة ممولة للإرهاب
• مصر تستنكر عدم محاسبة قطر في الأمم المتحدة على دعمها للإرهاب

وقال مندوب مصر، بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية، إن أهمية موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح هي التي جعلت الرئاسة المصرية للجنة مكافحة الإرهاب حريصة على تنظيم إحاطة مفتوحة حول الموضوع في إطار لجنة مكافحة الإرهاب في شهر مايو/أيار 2017، وذلك بمشاركة جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، وهي الإحاطة التي استندت البعثة المصرية إلى خلاصاتها ونتائجها، لإعداد النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم، وذلك في إطار حرص مصر على أخذ آراء وتوصيات جميع الدول- بما في ذلك غير الأعضاء بمجلس الأمن- في الاعتبار عند وضع سياسات مكافحة الإرهاب بواسطة المجلس.

ووفقاً لما أعلنته الخارجية المصرية، قال المندوب المصري إن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية هو أمر غاية في الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه، فإمداد الإرهابيين بالسلاح يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فإنه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في إمداد الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية بالسلاح.

وأضاف أبوالعطا أيضاً أن القرار يؤكد ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يشدد القرار على أهمية التعاون الدولي القضائي وفي مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح.

وأكد المندوب المصري ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بالإرهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب مجلس الأمن للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، وأن تعمل كل دولة من الدول أعضاء مجلس الأمن على خلق الإرادة السياسية في إطار المجلس لمحاسبة الدول المارقة التي تتعمد انتهاك قرارات المجلس.

وعن معاناة مصر من الإرهاب، قال: "لقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفعنا – وإلى جانب استمرار جهودنا للتصدي للإرهاب، إلى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بجميع أبعاده خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام قمة الرياض مايو/ أيار الماضي".

وشدد على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بجميع السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأنهى كلمته بالتأكيد أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب.