إنهاء مهمة الخبراء الأمميين باليمن.. ضربة موجعة للحوثي وانتصار للتحالف
بعد فشله في توفير أرضية لجرائم الحوثيين وتحوله لمصدر تظليل لحقوق الإنسان في اليمن كان طبيعيا أن ينتهي مشوار فريق الخبراء الأممي بالفشل.
ورفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية يطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيين برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن لمدة عامين.
ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه بعد أن وجدوا أن مليشيا الحوثي ارتكبت أعمالا قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم عشية رأس السنة على مطار عدن الدولي بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت التقرير السنوي الرابع لمجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الصادر مطلع الشهر الماضي إثر تضمنه معلومات مظللة مصدرها منظمات تدور في فلك مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت الحكومة اليمنية حينها إن التقرير الكارثي أشاد بتقويض مليشيا الحوثي الإرهابية لجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن جريفيث، واشتراطها اتفاق منفصل بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، واعتبرها "تطورا إيجابيا".
مغالطات فاضحة
واتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الأربعة أسلوبا كارثيا في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة إن لم تكن مصادر حوثية، حيث لم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات ومدى صحتها.
وغض التقرير الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني، فضلا عن إغفاله أهم ملفات اليمن والمتمثلة بخزان "صافر".
التقرير الرابع أيضا استخدم عبارات فضفاضة صادرة عن مليشيات الحوثي لدى الإشارة إلى انتهاكات الانقلابيين، في إشارة فاضحة لانحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات الانقلابية.
وقال حقوقيون يمنيون إن التقرير غير مهني وتغاضى عن الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد المدنيين والأعيان المدنية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحوا في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تقارير الخبراء تحولت إلى مصدر للتضليل بشأن واقع حقوق الإنسان في اليمن، أو للتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة.
واعتبر الناشط الحقوقي، إسماعيل القاضي، عدم التجديد للفريق بالانتصار للدبلوماسية العربية.
وقال في تصريح لـ"العين الإخبارية" إن الفريق أمد العالم بتقارير مزيفة وبعيدة عن الواقع، وتجاهل آلاف الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية .
وأضاف القاضي: "شاهدنا وقائع لجرائم وفظاعات ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن لكننا لم نشاهد ورود تلك الجرائم في تقارير فريق الخبراء ولا الطرف المسؤول عن ارتكابها".
وأكد أن فريق الخبراء غض الطرف عن وقوع تلك الجرائم كما لم يشر إلى مليشيا الحوثي المسؤولة عنها.
انتصار الدبلوماسية العربية
وتكللت الجهود العربية بدفع الأمم المتحدة لإنهاء مهمة فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن في تصويت حاسم في مجلس حقوق الإنسان وسط اتهامات للفريق بالانحياز.
وكانت الكتلة العربية بذلت جهودا كبيرة في عدم التجديد للفريق الذي طالته تهم غض الطرف عن انتهاكات وجرائم مليشيا الحوثي، والتي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
ويقول مراقبون إن عدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين انتصارا ساحقا لتحالف دعم الشرعية باليمن بعد أن تحولت لجنة الخبراء إلى لجنة مسيسة تعجز عن إيجاد الحلول والوصول للضحايا ما يجعل تقاريرها خالية من المصداقية والوضوح.
واعتمد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة وبنى تقريره الأربعة على معلومات من مصدر واحد، ولم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
وتقول الحكومة اليمنية إن مضامين تقرير الخبراء الصادر مؤخرا كشف بوضوح عدم حياديته وانحياز مصادره، وفقدانه مصداقيته، وتكراره الأخطاء الجسيمة في تقاريره السابقة، وانتهاكه للمرجعيات الدولية بشأن الأزمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216).
