"لصون كرامتهم".. صرف إعانة بطالة للشباب في الجزائر: كم تبلغ؟

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

البطالة في الجزائر

وقال تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، مساء الثلاثاء: "كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم".

• #خليني_نشري.. رسوم جديدة على التسوق الإلكتروني تثير غضب الجزائريين

كم تبلغ إعانة البطالة في الجزائر؟

وتابع "تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، وسيتم صبها ابتداء من شهر مارس/آذار، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022".

ومعدّل البطالة في الجزائر نحو 15%.

والحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (125 يورو) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.

ولامتصاص البطالة، أعلن مجلس الوزراء الجزائري رفع القيود عن 15 مشروعاً استثمارياً جديدا، ودخول 44 مشروعاً آخر حيّز الاستغلال، وهو ما يعني "خلق 2680 منصب شغل جديدا، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعاً، إلى 43 ألف منصب".

وشدد تبون على أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية أدى إلى أن الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات لم تعد تكفي حاليا إلا للحصول على ثلث هذه الكميات.

وأشار إلى تعليق ضرائب بنسبة 5% مفروضة على مواد استهلاكية أساسية.

وقال الرئيس الجزائري إن "الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر آذار/مارس" وفق الوكالة.

• الجزائر تئد موجة غلاء فاحش بقرارات تاريخية.. تراجع قياسي بالأسعار

تجميد الضرائب في الجزائر

وأمر الرئيس الجزائري أمس الثلاثاء بـ"تجميد كل الضرائب والرسوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".

وكذا "إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا".

تبون أمر حكومته أيضا باتخاذ إجراءات أخرى استعجالية لـ"تفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين، خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها".

مجلس الوزراء اتخذ قرارا آخر هو الأول من نوعه، عندما أعلن أن رئيس البلاد أمر بعقد "اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة" بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.

كما تقرر أيضا بأن "تتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا".

بالإضافة إلى "تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين".

كما تقرر أيضا "التوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس/أذار المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال".

الجزائر وتقلبات أسعار النفط

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.