قفزة بأعداد العاطلين في المغرب جراء كورونا.. وحزمة إنقاذ عاجلة

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تقول إن معدلات البطالة بالنصف الأول من 2020 قفزت إلى نحو كبير مقارنة بالنصف الأخير من 2019

تسببت جائحة كورونا من تجميد لأغلب الأنشطة الاقتصادية في المغرب في قفزة بأعداد العاطلين في المملكة على نحو غير مسبوق، فيما يترقب الشارع المغربي نتائج خطط الإصلاح العاجلة التي  اتخذتها الحكومة.

ويسابق المغرب الزمن لإخراج صندوق الاستثمار الاستراتيجي إلى النور؛ إذ يُنتظر أن تُرصد له اعتمادات مالية تُقدر بنحو 45 مليار درهم مغربي (4.5 مليار دولار)، لدعم الإنتاج وتمويل المشروعات الاستثمارية. 

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم السبت: إن معدلات البطالة ارتفعت خلال النصف الأول من 2020 قد زادت على نحو كبير مقارنة بالنصف الأخير من 2019.

وأرجع خُبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، هذا الارتفاع غير المسبوق إلى تراجع عائدات الشركات لانخفاض الطلب بسبب تفشي الفيروس، خاصة لدى القطاعات التي تعتمد على التصدير. 

وتُشير الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن نسبة البطالة قد قفزت منذ تفشي كورونا في المغرب، إذ صعدت إلى 10.5 بالمئة من إجمالي المواطنين القادرين على العمل، في الربع الأول من العام الجاري، فيما لم تكن تتجاوز 9.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. 

• توقعات متفائلة للاقتصاد المغربي وصندوق النقد يشيد بالإصلاحات
• المغرب يرصد 4.5 مليار دولار لإنشاء صندوق استثمار استراتيجي
  

وكشفت المندوبية، وهي المؤسسة الرسمية المكلفة بالإحصاء، أن عدد العاطلين عن العمل، خلال هذه الفترة التي عرفت فرض الحجر الصحي بسبب كورونا، ارتفع بمقدار 208 آلاف فرد في الربع الأول 2020 على أساس سنوي، ليصل في نهاية مارس / آذار مليون و 292 ألف فرد. 

 وحث العاهل المغربي الملك محمد السادس، على ضرورة دعم القطاعات المتضررة. وأيضاً رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. 

وفي 30 يوليو الماضي،أعلن العاهل المغربي عن ضخ أكثر من 12 مليار دولار في إطار خطة تدعم القطاعات الإنتاجية و التركيز على الأولويات في مقدمتها توفير  فرص عمل.

خطة مواجهة كورونا

وفي 4 أغسطس الجاري،قال وزير المالية المغربي إن المغرب يخطط لإصلاح أو دمج أو حل بعض الهيئات الحكومية للحد من اعتمادها على ميزانية الدولة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.

وقال الوزير محمد بنشعبون إن الخطة يمكن أن تتضمن دمج المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، وهو مشغل السكك الحديدية الحكومي المثقل بديون، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، وهي شركة الطرق السريعة، في كيان واحد.

ومن جانبها،قالت سارة نايت سليمان، الاستشارية والمدققة الاجتماعية،إن الشركات مُلزمة اليوم بالتفكير في استراتيجيات جديدة للانفتاح على منتجات وأسواق جديدة، وطرق جديدة للتوظيف بهدف تعويض الخسائر .

ولفتت إلى أن فترة الحجر الصحي شهدت قيام  العديد من الشباب بتنفيذ مبادرات تشغيل ذاتية تحتاج إلى الدعم .

وقال  الخبير الاقتصادي المهدي فقير إن هُناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي ستتجاوز تداعيات كورونا بسهولة، وذلك نظراً لاستمرار الطلب على خدماتها، بل والزيادة فيه"، مُؤكداً أن "الأمر لا يتعلق بأزمة اقتصادية، بل بآثار اقتصادية مترتبة عن أزمة صحية". 

وبحسب فقير "البنية الاقتصادية لم تتأثر بالجائحة، إذ أن الطلب الداخلي على مجموعة من القطاعات، لم يتأثر بتاتاً"، لكن "الشركات التي لا تتوفر على المناعة الكافية ضد الصدمات، ستتأثر".

وقالت المندوبية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 14.8 بالمئة في 2020 من حوالي 9.2 بالمئة قبل الجائحة.

ويعتزم المغرب إصدار سندات دولية هذا العام،وفق وكالة رويترز.