23 مليون تزوجوا قبل بلوغهم سن 15 حول العالم

"اليونيسف" تصدر أول تحليل على الإطلاق حول رعاية الأطفال أكدت من خلاله أن هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى في العالم قد تزوجوا أطفالا.

 "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".. بهذه الكلمات، عبرت  هنريتا فور  المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن أزمة زاوج الأطفال في سن مبكرة، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال إطلاق منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أواخر الأسبوع المنقضي أول تحليل على الإطلاق حول رعاية الأطفال، حيث أكدت أن هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى ورجل في جميع أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفالا، 23 مليونا منهم قبل سن 15.

• يونسيف: 8 ملايين طفل تأثروا بالحرب في سوريا
  

واستنادا إلى بيانات من 82 دولة، كشفت الدراسة المتعمقة أن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا، كما كشفت أيضا أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ.  

ووفقا للبيانات، فإن 28% من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالا، لتحتل المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور، وبنسبة 19%، احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13%.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف "إن الزواج المبكر يؤدي إلى الأبوة المبكرة، وتأتي معه ضغوط إضافية لتوفير احتياجات الأسرة -مما يقلل فرص التعليم والعمل".

زواج الفتيات ما زال الأعلى  

وعلى الرغم من المعلومات الجديدة، لا تزال الفتيات تتأثرن بشكل غير متناسب بهذه الظاهرة، إذ إن شابة من كل 5 شابات تتراوح أعمارهن بين 20 و24، تزوجن قبل بلوغهن سن 18، مقارنة بشاب واحد من كل 30 شابا.

وفي حين تمت دراسة انتشار زواج الأطفال بين صفوف الفتيات وأسبابه وتأثيره على نطاق واسع، لا يوجد سوى القليل من الأبحاث حول زواج الأطفال بين صفوف الفتيان، ولكن من الواضح أن الأطفال الأكثر عرضة للخطر هم من أشد الأسر فقرا، ويعيشون في الغالب في المناطق الريفية ولا يحصلون على تعليم كاف.

وفي هذا السياق، ذكرت فور أنه "بينما نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن نتذكر أن تزويج الفتيان والفتيات فيما لا يزالون أطفالا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية"، مؤكدة أنه "من خلال إجراء مزيد من البحوث والاستثمار والتمكين، يمكننا إنهاء هذا الانتهاك".