الإمارات تبحث في واشنطن تطورات برنامجها النووي السلمي

وفد من مسؤولي "الإمارات للطاقة النووية" يلتقي مسؤولين أمريكيين في واشنطن بالتزامن مع الذكري العاشرة لإبرام "اتفاقية 123"

زار وفد من القيادة العليا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على التقدم المتواصل في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

تزامنت الزيارة مع الذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة النووية السلمية المعروفة بـ"اتفاقية 123".

• رئيس "الإمارات للطاقة النووية": أبوظبي العاصمة العالمية الأهم للطاقة

وحسب وكالة أنباء الإمارات، التقى الوفد الذي ترأسه المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مع مارك مينيزيس وكيل وزارة الطاقة الأمريكية وليزا غوردن هاجرتي وكيلة وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي وثيودور جاريش مساعد وزير الطاقة لشؤون العلاقات الدولية بحضور يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي اجتماعات منفصلة، تباحث الحمادي خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الأمريكيين حول التزام الجانبين المشترك في سبل تعزيز التقدم الخاصة بتقنيات الاستدامة والطاقة الصديقة للبيئة.

واحتفى مسؤولو البلدين بالذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية 123 الثنائية التي وضعت الإطار القانوني لتبادل تقنيات الطاقة النووية السلمية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وشارك الوفد خلال الزيارة في مأدبة غداء جمعت نخبة من المختصين في قطاع الطاقة النووية السلمية واستضافها مجلس الأعمال الإماراتي - الأمريكي ومعهد الطاقة النووية.

وحظي أعضاء الوفد بفرصة الاجتماع مع الموردين الأمريكيين الحاليين والمحتملين وغيرهم من الشركاء في قطاع الطاقة النووية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي: "تستند المبادئ الشاملة لسياسة دولة الإمارات الخاصة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية الصادرة عام 2008 على التزام الدولة بأعلى معايير السلامة والأمن والشفافية وحظر الانتشار النووي".

وتابع: "وهي المبادئ ذاتها الموجودة في اتفاقية 123، حيث حرصنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الوفاء بهذه الالتزامات باستمرار أثناء تطويرنا للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، لا سيما أننا نواصل العمل لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة".

• "الإمارات للطاقة النووية" تعلن آخر تطورات محطات براكة

وأضاف الحمادي: "ستسهم محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة في دولة الإمارات، إذ ستقوم بإنتاج كهرباء الحمل الأساسي من دون انبعاثات كربونية تقريبا لدعم النمو المستقبلي للدولة وتوفير وظائف مجزية لعقود مقبلة".

وأكد أنه "كان لتبادل الخبرات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار اتفاقية 123 الأثر المهم في التقدم المتواصل في محطات براكة والبرنامج النووي السلمي الإماراتي بشكل عام التي عادت بكثير من النفع على الطرفين، حيث حصل 175 موردا أمريكيا على عقود بأكثر من 2.75 مليار دولار منذ إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي". 

من جانبه، قال يوسف مانع العتيبة: "يمثل برنامجنا السلمي للطاقة النووية الآمنة والصديقة للبيئة دليلا دامغا على متانة علاقة دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نجحنا معا في الوفاء بالالتزام التام بعدم الانتشار النووي وساهمنا في تحقيق الازدهار الاقتصادي لكلتا الدولتين".

• "الإمارات للطاقة النووية" تجدد مذكرة التفاهم مع "روساتوم" الروسية

وخلال الزيارة، شارك أعضاء الوفد في جلسات حوارية ضمن المجلس الأطلسي ومبادرة الحد من التهديد النووي والتقوا مجموعة من أبرز الخبراء لمناقشة الأمور المتعلقة بمحطات براكة والبرنامج النووي السلمي الإماراتي. 

وفي هذا السياق، قال السفير توماس غراهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة "لايت بريدج" عضو المجلس الاستشاري الدولي السابق للبرنامج النووي السلمي الإماراتي والدبلوماسي الأمريكي السابق، إن "الطاقة النووية ضرورية جدا للحد من مخاطر التغير المناخي الناجم عن زيادة معدلات انبعاثات الكربون".

وأضاف: "تعد محطات براكة للطاقة النووية من أهم مشاريع إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة في العالم، لا سيما أنها تلتزم بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع".

وتابع: "يسعدني أن نحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لإبرام اتفاقية 123 التي تعزز من الالتزامات الواضحة التي تعهدت بها دولة الإمارات في عام 2008 من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي".

وأكد أن "دولة الإمارات أظهرت حرصها على هذه الالتزامات خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية التي أرست معيارا جديدا لمشاريع الطاقة النووية السلمية في جميع أنحاء العالم".

وتعدّ محطات براكة للطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم العربي التي يجري تطويرها حاليا في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأصبحت الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدعاة لاعتماد الطاقة الصديقة للبيئة حول العالم ووجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع.

وبموجب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، سيتم بحلول منتصف القرن الحالي إنتاج 50% من احتياجات الدولة من الطاقة من مصادر صديقة للبيئة بما فيها النووية، الأمر الذي سيحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70%.

وتضم محطات براكة للطاقة النووية السلمية 4 مفاعلات من طراز APR1400 بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5600 ميجاوات وستنتج المحطات الأربع 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء عند تشغيلها التام، بينما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.