الأمم المتحدة تطالب بمنع أي أعمال انتقامية في حلب

الأمم المتحدة قالت اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان.

قال أعضاء لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب، وأنها تتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنودها أو القوات المتحالفة معها. 

وقالت لجنة التحقيق في بيان، إنها تتلقى باستمرار "تقارير عديدة" عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات اختفاء قسري".

• وثائقي عن حلب.. صناعه حلموا بالحرية فصاروا لاجئين

وتلقى المحققون أيضاً تقارير تفيد بأن جماعات من المعارضة - ومنها جبهة فتح الشام التي كانت تسمى في السابق جبهة النصرة وأحرار الشام- تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، وإن المقاتلين يندسون وسط المدنيين مما يعرضهم للخطر.

يذكر أن الأمم المتحدة اتهمت قوات النظام السوري بقتل 82 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في أحياء حلب الشرقية، أمس الأول الإثنين، التي استعادت السيطرة عليها من قوات المعارضة.

وخلال مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، إن الضحايا وبينهم 11 سيدة و13 طفلاً، قتلوا على الأغلب في الساعات الـ48 الماضية في 4 أحياء مختلفة من حلب.