تونس والبعثة الأممية تؤكدان ضرورة استئناف المسار السياسي في ليبيا
أكدت تونس والبعثة الأممية إلى ليبيا ضرورة مساندة العملية السياسية الليبية وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال زيارة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى تونس بعد مباشرة مهامها انطلاقًا من طرابلس، حيث التقت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وقالت وليامز، في سلسلة تغريدات لها عبر صفحتها على "تويتر"، مساء الإثنين، إن اللقاء تطرق إلى ثلاث نقاط، كما أثنت على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة هناك.
وأكدت على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي، في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، داعية إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أن وليامز استعرضت خلال لقائها الوزير الجرندي الجهود الجارية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا بعد تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
كما تناول اللقاء أيضاً، بحسب البيان، المساعي التي تقوم بها البعثة الأممية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الليبية، لتجاوز الإشكاليات التي حالت دون تنظيمها في موعدها.
وفي وقت سابق، عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مساء الأحد، لقاءين أولهما مع السفير الجزائري بليبيا سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في هذا البلد، والتأكيد على الدور المهم لجيرانه في دعم مسارات الحوار الداخلي.
واللقاء الثاني جمع المبعوثة الأممية بالكتلة النسائية بملتقى الحوار السياسي الليبي، وكان محط الأنظار لاعتبارات عدة، أبرزها أنه بمثابة إعادة إحياء للملتقى الذي فشل في التوافق على القاعدة الدستورية.
وتكهن مراقبون بأن المبعوثة الأممية تتحدث عن أجل محدد للانتخابات المقبلة، في يونيو/حزيران المقبل، إلا أنهم اختلفوا في نوعية الاستحقاق الدستوري المقبل، وما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا أم البرلمانية.
