توافق ليبي على جدول زمني للانتخابات.. وخبراء:"بند مفخخ"
بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها، توافقت الأطراف الليبية، الإثنين، على وضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور.
واجتمعت، اليوم الإثنين، لجنة خارطة الطريق المشكلة من البرلمان الليبي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في لقاء توافقا فيه على موافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، قال عضو لجنة خارطة الطريق عيسى العريبي، في تصريحات صحفية، إن اللجنة طالبت مفوضية الانتخابات بوضع جدول زمني للانتخابات في ظل الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أن لجنة خارطة الطريق ناقشت مع رئيس مفوضية الانتخابات البعد الزمني للوصول إلى مرحلة الانتخابات وفق دستور مستفتى عليه، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على موافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.
تخوفات مشروعة
إلا أن "العريبي" أبدى تخوفاته من مخاطر تنفيذ مشروع الدستور في حال لم يكن توافقيًا أو مرفوضًا، مؤكدًا أن الجميع شدد على ضرورة أن تكون القوانين تفي باستكمال وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تساهم في استكمال هذه المرحلة.
وأوضح عضو لجنة خارطة الطريق، أن اللجنة اجتمعت مساء الأحد، مع لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حول القاعدة الدستورية والمسار الدستوري، مشيرًا إلى أن هناك توجها لمعالجة المختنقات التي تواجه العملية الدستورية.
وأكد، أن اللجنة ستعقد لقاءات مع الأحزاب والقوى الفاعلة في ليبيا، على أن تناقش مع ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" استكمال خارطة الطريق.
أمور فنية
بدوره، أكد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، أهمية أن تفي القوانين باستكمال عملية الاستفتاء وتنفيذها، وتوضيح الأمور الفنية التي تساهم في استكمال هذه المرحلة.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي أبو صلاح شلبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه في إطار سعي لجنة خارطة الطريق المكلفة من البرلمان للتواصل مع كافة الأطراف وتوسيع دائرة المشاركة بالاستماع للجميع، كان لابد من استطلاع رؤية المفوضية العليا للانتخابات، سواء من الجانب الفني أو الزمني، في حال توافقت كافة الأطراف على الاستفتاء على الدستور.
وأوضح البرلماني الليبي، أن "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي مسار من المسارات ستتبناه خارطة الطريق"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات متعددة مع أطراف مختلفة للاستماع لمقترحاتهم، حتى يمكن وضع تصور واقعي يحاكي الحالة الليبية، ويصل إلى حل يرضي غالبية الأطراف.
لقاءات بالجنوب
وتوقع عضو مجلس النواب الليبي، أن تنتقل اللجنة في الأيام المقبلة إلى برقة في الشرق وفزان في الجنوب الليبي، بعد استكمال التشاور مع بعض القيادات والفعاليات الموجودة في بعض المناطق، ثم العودة إلى طرابلس لاستكمال عملها.
مفوضية انتخابات ليبيا تفند أسباب التأجيل وتستعرض "القوة القاهرة"
وأشار إلى أن الخطوة التالية ستكون إحالة ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى أسبوعين آخرين من اللقاءات المتعددة، حال استمرت اللجنة على هذه الوتيرة.
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن هذا الاتفاق كان متوقعا عقب الاختلافات والطعون والشد والجذب الذي شهدته مرحلة ما قبل 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وما وصفه بـ"إصرار" بعض الأطراف على ضرورة إنجاز الدستور أولا قبيل الانتخابات الرئاسية.
تعطيل كبير
ورغم ذلك، إلا أن المحلل الليبي قال إن هذا الاتفاق قد يتسبب في تعطيل كبير للانتخابات، لاسيما في حال فشل الاتفاق على مسودة الدستور على غرار ما حدث في القاعدة الدستورية.
لجان برلمانية في ليبيا.. آمال إنقاذ أم انسداد أفق؟
وأكد أن هذه المرحلة ستكون الأكثر صعوبة لاسيما أن الأطراف الليبية لطالما فشلت في التوافق على قاعدة مشتركة تصل بليبيا إلى حل نهائي للأزمة، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي "سيجبر" كافة الأطراف على ضرورة التوافق على مسودة دستور تفضي لانتخابات حرة ونزيهة.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه "إذا تم الاتفاق على هذا التصور، فإن ذلك يعني أنه لن تجرى انتخابات عمليًا، باعتبار أن موضوع الدستور شائك ومعقد؛ حتى أن هيئة صياغة الدستور ظلت في حالة جدل كبير للوصول إلى المسودة المطروحة حاليًا للاستفتاء".
وأوضح المحلل الليبي، أن مفوضية الانتخابات ومجلسي النواب والأعلى للدولة فشلوا في وقت سابق في طرح مشروع الدستور للاستفتاء في وقت سابق، مؤكدًا أن العودة إلى هذه الحلقة يعني إنهاء فكرة الانتخابات وتأجيلها ليس لوقت قريب.
وأشار إلى أن هذا المسار سيتطلب وقتًا طويلا جدًا، مؤكدًا أن أي مسودة مقترحة للدستور لن تحصل على توافق في أي من خطوات إنجازها.
وكان البرلمان الليبي شكل في 21 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجنة خارطة الطريق برئاسة النائب نصر الدين مهنا، تتولى إعداد مقترح لخارطة الطريق بعد 24 ديسمبر/كانون الأول (الموعد الذي كان محددا للانتخابات)، على أن تقدم مقترحها للمجلس خلال أسبوع، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، بل لا تزال تعقد عدة لقاءات مع أطراف ليبية، كان آخرها ما عقدته اليوم وأمس.
aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMTMg جزيرة ام اند امز
