الأمم المتحدة تحث الليبيين على إقرار "قاعدة الانتخابات"

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا والشركاء الدوليون الأطراف الليبية على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأجرى المبعوث إلى ليبيا يان كوبيش، الثلاثاء مشاورات مع ممثلي (مجموعة الـ 3 + 2) فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في جينيف.

كما أجرى كوبيش مشاورات هاتفية قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين بما في ذلك روسيا والمغرب وممثلين ليبيين رفيعي المستوى لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

• لليوم الثاني.. "الحوار الليبي" يناقش القاعدة الدستورية للانتخابات

وأوضحت البعثة الأممية في ليبيا، خلال بيان، أن هذه المشاورات تأتي تماشياً مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وحث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولاسيما أعضاء الملتقى السياسي المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.

وأكد الشركاء الدوليون مجدداً دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلاً عن انسحاب المرتزقة الأجانب دون أي تأخير وفقاً لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.

وناشد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي، جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى الليبي ومخرجات مؤتمر "برلين2."

كما رحب المبعوث الأممي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو/حزيران "لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا) تشمل أيضاً الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة حتى الأول من يوليو.

وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، لتنظيم الانتخابات المقبلة.

ويأتي الاجتماع عقب تهديد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهذا التهديد جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول نتائج الانتخابات المقبلة حال فوز قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.