وقف إطلاق النار بليبيا.. الأمم المتحدة تطلب رقابة أوروبية
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء، مشاركة الاتحاد الأوروبي في بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا.
وقالت وكالة آكي الإيطالية، الناطقة بالعربية، إن المفوضية الأوروبية أظهرت تريثاً واضحاً في التعامل مع طلب وجهه جوتيريس للعاصمة بروكسل لتأمين مراقبين وإمكانيات مادية وعملية لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار المزمع إرسالها لليبيا.
وأكد بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن بروكسل أخذت علماً بطلبات الهيئة الأممية، منوهاً بوجود نقاشات أوروبية – أممية لمزيد من المعلومات حول البعثة.
وأعاد "ستانو" التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي المصمم على تقديم كل ما بوسعه من مساعدات والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل حل النزاع في ليبيا.
وقال إن المفوضية ترى أن الآلية المقترحة من الأمم المتحدة لإرسال بعثة لمراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا غير جاهزة حالياً.
وتابع أن بروكسل لم تقدم بعد أي رد رسمي على طلب الأمم المتحدة إلا أن الموقف الأوروبي سيصدر عندما تحصل بروكسل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة.
واختتم مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقر ويعترف بقيادة الأمم المتحدة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا، واصفاً المقاربة الحالية للطلب الأممي بـ"البراغماتية".
الرقابة الدولية
وفي وقت سابق اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تشكيل لجنة مراقبة دولية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
ومن المنتظر وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
كما من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
معرقلو السلام
وسبق وأن هددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.
ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومؤخرا، جدد الاتحاد الأوروبي، رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية، واستعداد الاتحاد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.
