جرائم الحرب تلاحق الجميع في حلب
تقرير لجنة التحقيق الأممية أشارت إلى ارتكاب جرائم حرب فيما يخص قصف المدنيين وإجلاء السكان واستهداف قافلة إغاثة.
اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال المعارك التي دارت بينهما 2016، وانتهت باسترداد الجيش السوري لحلب.
وقال التقرير الصادر، الأربعاء، قالت اللجنة، إن قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معه نفذت عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية التي انتهت بسيطرتها على حلب الماضي.
كما قال إن مقاتلي المعارضة قاموا "بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين".
وبشكل مفصل قال إن جماعات المعارضة منعت أيضاً المدنيين من الخروج من شرق حلب، واستخدمتهم دروعاً بشرية، وهاجمت حي الشيخ مقصود السكني الكردي.
ووصف التقرير الواقعتين بأنهما من جرائم الحرب.
واعتبرت اللجنة في تقريرها عملية إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من حلب في ديسمبر/كانون الأول تعد "جريمة حرب".
وبرر التقرير ذلك بأن الأطراف المتصارعة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية، وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف؛ ولذا فإن اتفاق إجلاء حلب "يعادل جريمة حرب للتهجير القسري".
كما قالت اللجنة في تقريرها، إن الطائرات الهليكوبتر السورية أسقطت قنابل الكلور على شرق حلب "طوال 2016"، واتهمت الجيش السوري بأنه قصف قافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في ريف حلب الغربي "بشكل متعمد"؛ ما أدى لمقتل 14 من عمال الإغاثة وتوقف الإمدادات الإنسانية.
بوتين: العقوبات المحتملة على سوريا "غير ملائمة"
ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إفشال روسيا والصين عبر حق الفيتو قراراً قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة على دمشق بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيميائي.
ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول مقابل 3 عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق.
كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.
وقال المندوب الروسي، فلاديمر سفرانكوف، خلال الجلسة، إن لجنة التحقيق باستخدام الكيماوي لم تلتقِ أي طرف من الحكومة السورية، مشدداً على ضرورة أن يشمل التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي جميع الأراضي السورية.
وأضاف في كلمته، أنه تم تجاهل الملاحظات التي قدمناها على مشروع القرار.
ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سورياً هم أساساً من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.
كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.
وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية كان خلص في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل 3 هجمات كيميائية في 2014 و2015.
كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ مارس/ آذار 2011، وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
