اتفاق ليبي حول آليات عمل لجنة "المسار الاقتصادي"
البعثة أعلنت أن المشاركين اتفقوا على أن التشظي المؤسسي والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأطراف الليبية المشاركة في اجتماع المسار الاقتصادي لمؤتمر برلين بالقاهرة، اتفقوا على آليات لجنة الخبراء الاقتصاديين وعلى أسس عملها.
وقالت البعثة في بيان إن المشاركين أكدوا أن الانقسام المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لا سيما القطاع المصرفي.
وانعقدت في القاهرة يومي ٩ و١٠ فبراير/شباط الجاري مباحثات المسار الاقتصادي والمالي، أحد المسارات الثلاثة، إلى جانب المسارين السياسي والعسكري، التي أطلقتها البعثة وأقرتها قمة برلين بشأن ليبيا.
وشارك في اللقاء ٢٨ خبيرا اقتصاديا وماليا يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والأطياف السياسية في ليبيا، ومسؤولو المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الخبراء والأكاديميين المختصين.
وكشفت البعثة الأممية عن أن المشاركين خلصوا إلى أن ثمة حاجة إلى هذه اللجنة للعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً.
وتتولى اللجنة بحسب بيان البعثة الأممية في مستهل عملها تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة.
كما تدارس الخبراء المجتمعون التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، وسيتم إنشاء 3 مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.
ويأتي اجتماع الخبراء الاقتصاديين الليبيين في القاهرة كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية. واتفق الخبراء على عقد الاجتماع المقبل في أوائل مارس/آذار.
وتمت دعوة ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.
