"شعفاط".. آخر مخيمات اللاجئين في القدس الشرقية يواجه خطر الشطب
المخيم الواقع شمالي مدينة القدس الشرقية هو مخيم اللاجئين الوحيد في المدينة، وبات مهددا بالشطب من قبل إسرائيل على مراحل
يواجه مخيم شعفاط للاجئين، الذي تأسس في عام 1965 ويعد الأخير في القدس الشرقية، خطر الشطب.
ومخيم شعفاط للاجئين هو الأخير من بين 34 مخيما للاجئين أقامتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية.
ولكن المخيم الواقع شمالي مدينة القدس الشرقية، وهو مخيم اللاجئين الوحيد في المدينة، بات مهددا بالشطب من قبل إسرائيل على مراحل.
وتبين سجلات "الأونروا" الرسمية أن عدد اللاجئين المسجلين في المخيم يصل إلى نحو 11000 لاجئ، إلا أنه من المرجح أن يبلغ عدد اللاجئين فيه أكثر من 18000 نسمة، ويقدر أن نحو 4000 لاجئ قد انتقلوا إلى المخيم في السنوات الأخيرة لتجنب فقدان حقوق الإقامة في القدس.
وكانت إسرائيل أقامت جدارا أسمنتيا يفصله عن القدس الشرقية.
ويتعين على سكان المخيم المرور عبر حاجز عسكري إسرائيلي من أجل الدخول إلى منطقة المخيم أو الخروج منه.
وقال وزير القدس الأسبق حاتم عبدالقادر لـ"العين الإخبارية" إنه على ما يبدو فإن هناك خطة إسرائيلية لشطب المخيم على مراحل بإحلال مؤسسات إسرائيلية مكان مؤسسات "الأونروا" خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات.
وأضاف أن إسرائيل تلوح الآن بوقف عمل المؤسسات التعليمية والصحية في المخيم والأجزاء الأخرى من مدينة القدس، ولكن سبق ذلك أيضا هدم عدد من المنازل الفلسطينية في مدخل المخيم بالتزامن مع إرسال عدد من موظفي البلدية الإسرائيلية لتنفيذ عمليات جمع قمامة في داخل المخيم.
وتابع عبدالقادر أن "الهدف هو سحب البساط من تحت الأمم المتحدة ممثلة بوكالة غوث وتحويل المخيم إلى مسؤولية بلدية الاحتلال".
وحاولت إسرائيل على مدى سنوات إلغاء المخيم ولكن محاولاتها باءت بالفشل.
وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن الفرصة سنحت لتنفيذ مخططها بعد وقف الإدارة الأمريكية دعمها المالي لوكالة "الأونروا".
ويرى عبدالقادر، الذي ينحدر أصلا من مخيم شعفاط، أن استهداف المخيم يأتي في سياق مخطط أكبر يهدف إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن "إسرائيل تريد أن تنزع صفة اللاجئين عن سكان المخيم من خلال إلغاء دور وكالة الغوث فيه وهو ما سيعني دمج اللاجئين تحت مسؤولية بلدية الاحتلال، وبالتالي إسقاط صفة لاجئ عن السكان".
وأضاف عبدالقادر قائلا إن "هذا الأمر خطير لأن قضية اللاجئين تنتهي بإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضيتهم استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 194 كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية".
وتابع وزير القدس الأسبق: "إسرائيل تريد تحويل قضية اللاجئين إلى قضية خدمات، ولكن هذا مرفوض لأن القضية في أساسها سياسية".
وتخطط إسرائيل لشطب وجود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة على أن تكون البداية بجهازي التعليم والصحة.
وتوجد "الأونروا" أساسا في مخيم شعفاط للاجئين ولكن لها أيضا عيادات بينها عيادة في باب الساهرة في داخل أسوار بلدة القدس القديمة.
واستنادا إلى "الأونروا" فإن لها 4 مدارس ومركز إعادة تأهيل مجتمعي واحد، إضافة إلى مركز برامج نسائية في مخيم شعفاط.
ولكن عبدالقادر أشار إلى وجود مدارس ومرافق صحية للوكالة في عدد من الأحياء في القدس الشرقية المحتلة أيضا.
وبات وجود الوكالة الأممية في القدس مهددا بحسب تسريبات عن اجتماع سري عقده مؤخرا مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاجتماع تبنى خطة وضعها الرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس نير بركات، تقضي بالقضاء على وجود الوكالة في القدس.
وأضافت أن الخطوة الأولى ستكون استهداف المدارس التابعة للوكالة الأممية في القدس الشرقية بوقف منحها تراخيص العمل وتحويل الطلاب فيها إلى مدارس تابعة للبلدية.
ويتلقى آلاف الطلاب الفلسطينيين التعليم في مؤسسات الوكالة الأممية في القدس الشرقية.
الأونروا: لم يتم إعلامنا بالقرار
وقال الناطق الرسمي بلسان "الأونروا" سامي مشعشع إنه "لم يتم إعلام الأونروا بخصوص قرار إغلاق مدارس الأونروا التي تديرها في القدس الشرقية".
وأضاف، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية"، أن الأونروا تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام ١٩٥٠ ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا.
وتابع مشعشع: "لم تقف السلطات الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٧ ضد وجود الأونروا والأرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في القدس الشرقية. السلطات الإسرائيلية طرف في معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة لعام ١٩٤٦ التي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل".
ولفت الناطق الرسمي بلسان "الأونروا" إلى أنه بالإضافة لذلك هناك اتفاقية ثنائية بين الأونروا وإسرائيل التي تديرها على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة الأونروا.
السلطة الفلسطينية: إسرائيل ماضية في "أسرلة القدس"
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "قرار سلطات الاحتلال إغلاق مؤسسات الأونروا وبشكل خاص التعليمية والصحية، ووقف منحها التراخيص اللازمة لمواصلة عملها في القدس المحتلة".
وقالت: "يُشرف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على ترجمة هذا القرار إلى خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخاطر عمليات تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في مخيم شعفاط والاستيلاء على الأرض المقامة عليه وتخصيصها لأغراض استيطانية تهويدية".
وأضافت أن سلطات الاحتلال ماضية في "أسرلة القدس الشرقية المحتلة" ومحيطها على المستويات كافة، وتستهدف بالأساس المؤسسات التعليمية في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وفي الإطار بدأت تتضح معالم خطة إسرائيلية تهويدية للاستيلاء على مدرسة القادسية التاريخية في باب الساهرة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة والتي تضم 350 طالبة، وتحويلها لأغراض استيطانية تهويدية.
وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها "تدين بأشد العبارات تغول الاحتلال التهويدي في المدينة المقدسة، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها".
الأونروا
وتم تأسيس "الأونروا "بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.
وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو/أيار عام 1950.
وفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948.
وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750,000 لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن نحو خمسة ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات "الأونروا".
وتقدم "الأونروا" المساعدة والحماية وكسب التأييد لنحو خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
aXA6IDE4LjIyNy40OC4yMzcg
جزيرة ام اند امز
