موظفو "الأونروا" يعلنون "نزاع عمل".. وهذا هو السبب

أعلنت اتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، البدء في "نزاع عمل" يستمر 21 يومًا.

وفي بيان صادر عن اتحادات الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، قالت إنها قررت البدء في "نزاع عمل" مع إدارة المنظمة الدولية بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة 21 يومًا، والدخول في الإضراب العام والمفتوح في جميع الأقاليم من تاريخ 3 يناير المقبل". 

ومناطق العمليات الخمس هي مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

واتهمت اتحادات الموظفين في الوكالة الأممية، إدارة المنظمة الدولية بالتحضير لقرارات غير مسبوقة تستهدف العاملين والخدمات.

 اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" تبحث أزمة الرواتب

لاجئون بغزة يدعون "الأونروا" للتراجع عن قرار بشأن الرواتب

وقال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا، لـ"العين الإخبارية" إن هذه الخطوة تأتي عقب اجتماع أمس مع مدير الموارد البشرية في الوكالة والذي أبلغهم بنية إدارة المنظمة الدولية تجميد جميع ما تحقق لموظفيها في السنتين الأخيرتين، وكذلك وقف موظفين يعملون على برامج معينة حال عدم توفر الأموال.

وأوضح أن قرارهم بالذهاب لنزاع عمل جاء في اجتماع اليوم مع رؤساء الاتحادات في المناطق الخمسة، مشيرا إلى أنه تم إخطار مدير شؤون الموظفين بهذه الخطوة إذا لم تتراجع الإدارة عن نواياها.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "الأونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف وجهة العمل.

ويتخلل فترة "النزاع" فعاليات وإجراءات قانونية تصعيدية مكفولة بموجب قانون الوكالة، وتتضمن الدخول في إضرابات مفتوحة أو جزئية لحين الرجوع عن القرار، واتخاذ خطوات احتجاجية واسعة النطاق قد تصل للمناطق الخمس.

وطالبت الاتحادات، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لحل قضيتهم، داعية جميع الدول والحكومات للضغط على البلدان المانحة من أجل تقديم المساعدات العاجلة لوكالة "الأونروا".  

وفي وقتٍ سابق، نفذت اتحادات العاملين في وكالة "الأونروا"، وقفات وفعاليات احتجاجية، رفضًا لسياسة التقشّف والتقليصات التي تتبّعها إدارة الوكالة الأممية، في ظل ما تعلنه الأخيرة من أزمة وعجز مالي.

ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الوصول فورا إلى أي مصدر أممي للوقوف على هذه التطورات. 

لكن "الأونروا" حذرت مؤخرا من "كارثة" في قطاع غزة ولبنان، بسبب نقص الدعم المالي للوكالة الأممية.

وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة الأممية، بعدما قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساهمة بلاده للأونروا بالكامل، عام 2018.

وقبل هذا القرار، كانت الولايات المتحدة تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنويا، أي تقريبا ثلث الميزانية السنوية الأساسية لـ"الأونروا".

لكن العام الماضي، تمكن نحو 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتقلص المساهمات وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.