بالإجماع.. مجلس الأمن يوافق على إرسال مراقبين إلى حلب
مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرق حلب.
صوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بالإجماع على مشروع قرار إرسال مراقبين دوليين إلى حلب، للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين الجارية من شرق المدينة.
وكانت فرنسا تقدمت بمقترح مشروع القرار خلال الأيام الماضية، بعد ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين الذين ينتظرون الفرار من المعارك.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان ماك أيرولت، عقب التصويت، جميع الأطراف خاصة الحكومة السورية وحلفائها، على ضمان تنفيذ قرار الأمم المتحدة.
ومن جانبه، قال سفير سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري، الاثنين، إن آخر "الإرهابيين" في بعض الأحياء في شرق حلب يخلون معاقلهم وإن حلب ستصبح "نظيفة" هذا المساء.
وأضاف أنه في الوقت الذي لا تعارض فيه سوريا قرارات مجلس الأمن التي تحترم القانون الدولي الإنساني، فإن مشروع القرار الذي صاغته فرنسا بشأن مراقبة عمليات الإجلاء وأقره المجلس إنما هو جزء آخر من الدعاية المتواصلة ضد سوريا وحربها على "الإرهابيين".
بدوره، رحب الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بتبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي معتبرا أنه "يجب أن يتيح الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني في سوريا بعد الكثير من مناورات المماطلة والعرقلة".
وقال هولاند، في بيان، إن هذا القرار الذي ينص على إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الإجلاء "يجب أن يفتح الطريق أيضا أمام وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات حول حل سياسي، وهما أمران ينتظرهما الشعب السوري بفارغ الصبر مع كامل المجموعة الدولية".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن القرار "يستعيد المطالب التي قدمها العاملون في المجال الإنساني إلى فرنسا، طالبين منها نقلها إلى شركائها وهي: إجلاء المدنيين بشكل آمن يحفظ كراماتهم تحت اشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق معها، إعطاء ضوء أخضر واضح إلى الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة إلى السكان، وحماية المنشآت الطبية والعاملين فيها في مجمل أنحاء البلاد".
