الإنفاق العسكري السري يصيب اقتصاد أردوغان في مقتل
ارتفاع عجز الميزانية وتراجع قيمة الليرة وزيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة تسبب في تضييق الخناق على مالية البنوك العامة بالبلاد
اختارت الخزانة التركية تغييرا في اللحظة الأخيرة بخطة الاقتراض التي تستمر ثلاثة أشهر من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول، حيث باعت ديونا بالعملة الأجنبية من خلال مزادين منفصلين بقيمة 3 مليارات دولار لكل منهما في 11 و26 أغسطس/آب.
وسلط هذا القرار الضوء على عامل يؤثر على اقتصاد البلاد لم تناقشه الحكومة وتم دسه بعيدا عن وسائل الإعلام، وهو الإنفاق العسكري التركي الآخذ في الازدياد بشكل حاد.
وقال الكاتب الصحفي التركي ذو الفقار دوغان في مقال منشور بصحيفة "أحوال" التركية إن أنقرة تحافظ على وجودها داخل عدة دول بالمنطقة، من بينها سوريا والعراق، كما أنها متورطة في صراعات ومواجهات داخل ليبيا التي مزقتها الحرب، والبحر الأبيض المتوسط، وتمويل الحروب والنزاعات يعيث فسادًا باقتصاد أنقرة المنهار.
وطبقًا لدوغان، بلغ إجمالي ميزانية الدفاع التركية – التي تتخطى القطاعات الأخرى – 145 مليار ليرة (19.7 مليار دولار) في ميزانية عام 2020، وهو ما يشكل نحو 13 بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وأوضح الكاتب أنه عند إضافة العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع التي يمولها القطاع العام، والأموال التي تحصل عليها الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أي ما يساوي أكثر من 25% من ميزانية البلاد.
وقال دوغان إن الزيادة غير المخطط لها في الإنفاق العام بميزانية العام الجاري، التي تحظى فيها نفقات الدفاع بنصيب الأسد، أدت لتجاوز هدف عجز الموازنة البالغ 138.9 مليار ليرة خلال السبعة أشهر الأولى، مما يدفع العجز في فترة يناير/كانون الثاني – يوليو/تموز ليصل إلى 139.2 مليار ليرة.
أضاف أن ضوابط الميزانية جرى التخلي عنها تمامًا، وانخفضت إيرادات الضرائب وغيرها من العائدات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبع ذلك من تمديد الحكومة للموعد النهائي لدفع الضرائب.
كما أشار إلى أن إغلاق الاقتصاد التركي بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، وتعليق الأنشطة التجارية وغيرها من العوامل ذات الصلة أدت إلى تراجع نمو الدخل وضرائب الشركات إلى ما دون صفر.
وأوضح دوغان أن ارتفاع عجز الميزانية وتراجع قيمة الليرة وزيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة الشهر الماضي تسببت في تضييق الخناق على الأوضاع المالية للبنوك العامة بالبلاد، فضلًا عن توقف حملات القروض منخفضة الفائدة بشكل كبير.
