اقتصاد

الكونجرس الأمريكي يعتزم حرمان تركيا من القروض الدولية

السبت 2018.7.21 09:08 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 416قراءة
  • 0 تعليق
ترامب وأردوغان

ترامب وأردوغان

تقدم 6 من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمشروع قانون، الجمعة، يهدف لحرمان تركيا من الحصول على القروض من المؤسسات المالية الدولية، لحين قيام أنقرة بإنهاء احتجازها غير العادل لأمريكيين، بحسب بيان من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. 

ويأتي هذا بعدما قررت محكمة تركية يوم الأربعاء استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون حتى شهر أكتوبر المقبل، على ذمة محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس، وهي قضية زادت من الانقسام بين الولايات المتحدة وتركيا، وهو ما تصر واشنطن على أنها تهم لا أساس لها وهدفها الحصول على تنازلات أمريكية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألمح في سبتمبر 2017 إلى أن حكومته قد تفرج عن برونسون حال سلمتها واشنطن رجل الدين التركي فتح الله كولن، الذي يعيش بأمريكا، وتتهمه حكومة أردوغان بالمسؤولية عن محاولة انقلاب العام قبل الماضي.

ويوجه مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون تركيا والمؤسسات المالية الدولية" ممثلي الولايات المتحدة في البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى رفض حصول تركيا على أي قروض في المستقبل، عدا تلك المخصصة لأعمال إنسانية.

وقالت اللجنة في بيانها إنه بالإضافة إلى القس برونسون، فإن أمريكيين آخرين وموظفين محليين بالسفارة الأمريكية وعشرات الآلاف من الأتراك ما زالوا يواجهون مضايقات غير مقبولة وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية على يد حكومة تركيا.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي بوب كوركر، إن "احتجاز المواطنين الأمريكيين في تركيا وتعريضهم لمضايقات لا يمكن أن يستمر. وعلينا أن نتخذ مزيداً من الإجراءات لحين احترام تركيا حقوق مواطنينا وموظفينا".

وطالبت كوركر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القس برونسون، الذي قالت إنه ما زال رهن الاحتجاز بناء على ما يبدو أنها اتهامات لا أساس لها.

وبدوره قال النائب بوب مننديز، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي: "أجد صعوبة في النظر إلى كيفية استمرار علاقة الولايات المتحدة وتركيا في المضي قدماً، وكيف نعمل على تحقيق أهداف مشتركة، والحكومة التركية تستمر في احتجاز القس برونسون وكذلك مجموعة من الموظفين المحليين والصحفيين والموظفين المدنيين".

وأضاف مننديز أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في دعم قروض لتركيا من المؤسسات الدولية والحكومة التركية، تستهدف وتحتجز مواطنين أمريكيين لاستخدامهم بيادق سياسية، وهو أمر مثير للسخرية".

تعليقات