قس أمريكي وصحفي تركي.. رصاصتان على حرية التعبير في أنقرة
نائبة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية: الحريات الدينية في تركيا صورية وممارسات الحكومة يجب أن توقف أي شخص يفكر في السفر.
قالت نائبة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، كريستينا أرياجا، إن قضية القس الأمريكي المسجون في تركيا، آندرو برونسون، توضح أن الحريات الدينية هناك أصبحت حقا صوريا، مشيرة إلى أن التناقض السافر بين الدستور التركي وسلوكها يجب أن يوقف أي شخص يفكر في السفر أو القيام بأعمال تجارية في أنقرة.
وذكرت أرياجا في مقال عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن برونسون متهم بمساعدة حزب العمال الكردستاني، ودعم السياسي التركي فتح الله كولن، خصم أردوغان المنفي، لافتة إلى أن النيابة تطالب بسجنه لمدة 35 عاما، لكن بالنسبة للأمريكي برونسون (50 عاما)، الذي قضى 23 عاما في قيادة إحدى كنائس تركيا، تعد هذه عقوبة بالسجن مدى الحياة.
وأوضحت نائبة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، أن أزمة القس برونسون بدأت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بتلقيه إخطارا بالمثول أمام الشرطة المحلية في إزمير، وبالفعل ذهب إليهم لكنه لم يعد إلى منزله منذ حينها، فبعد مرور 13 يوما في الحجز، وضعته السلطات داخل زنزانة مكتظة، حيث بقي هناك لعدة شهور قبل نقله إلى أخرى مع سجين واحد فقط.
وأشارت النائبة خلال مقالها إلى أن برونسون قضى عاما كاملا دون أن توجه إليه أي تهمة، وفي هذه الأثناء، تحدثت الصحف التي تسيطر عليها الحكومة التركية، حول تورطه في محاولة الانقلاب على أردوغان عام 2016.
وبدأ المسؤولون الأمريكيون محاولات الاستفهام عن وضع القس، لكن أنقرة أنكرت أن يكون احتجازه بسبب كونه مسيحيا، لكن أظهرت لائحة الاتهام المكونة من 62 صفحة التي تم تسريبها إلى الصحافة قبل إطلاع محامي برونسون عليها، أن الحكومة التركية تزعم أن الوعظ التي يلقيها القس قسمت وفرقت تركيا، وأن أتباع كولن وحزب العمال الكردستاني يسيئون استخدام المعتقدات الدينية للأشخاص ويحاولون خلق تآزر يشكل تهديدا على الحكومة.
وأوضحت نائبة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، أن جلسة الاستماع التي حضرتها في إزمير، كانت منافية للعقل مثل غيرها من الجلسات السابقة، مشيرة إلى أن القضاة كانوا يساعدون شهود الادعاء في التذكر عبر تذكيرهم بإفاداتهم المكتوبة، وعندما سأل أحد القضاة أحد الشهود حول اسم الأشخاص المتورطين في أعمال ضد تركيا، رد الشاهد بأنه لا يتذكر وربما يتذكر لاحقًا، وقبل القاضي هذا الجواب.
وفي سياق متصل بالحقوق الصورية لحرية التعبير والحريات الدينية، أورد معهد "جيتستون" الأمريكي مقالا للمحللة والصحفية التركية "أوزاي بولوت" تحت عنوان "كشف جرائم داعش يعد إرهابا".
وطرحت المحللة بالمعهد الأمريكي سؤالا حول كيفية تصدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخصومه السياسيين، من بينهم أولئك الذين عملوا بجد على كشف الأعمال الوحشية لتنظيم داعش الإرهابي، أجابت عنه بأن ذلك يتم بإلقائهم في السجون بتهمة "دعم الإرهاب".
وقالت بولوت، إنه منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016 في تركيا، يشن أردوغان حملة قمعية شاملة على خصومه ونقاده، من بينهم ساسة ونشطاء سياسيون وصحفيون وأفراد من القوات الأمنية التركية والجيش.
وأشارت الصحفية التركية إلى أن آخر ضحايا تلك الحملة هو أرن أردم، النائب السابق في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، المعروف بعمله على كشف جرائم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية.
وسٌجن أردم مؤخرًا بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وتم التحقيق معه تحت ذريعة "إهانة دولة تركيا"، ويواجه عقوبة السجن لفترة تتراوح من 9 أعوام إلى 22 عامًا بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن عمد وبإرادته كفرد غير عضو، وكشف هوية شاهد غير معروفة وانتهاك سرية التحقيق.
وأشارت الكاتبة إلى أن أردم عمل صحفيا وانتخب نائبا برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إسطنبول عام 2015، وكان أشجع نائب عمل على كشف أنشطة داعش في تركيا خلال فترة نيابته، وكثيرا ما حث حكومة حزب العدالة والتنمية على وقف هذه الأنشطة ومحاسبة الجناة.
وفي الـ10 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، على سبيل المثال، ألقى أردم خطابًا داخل البرلمان التركي حول أنشطة داعش، تضمنت نقل داعش مكونات غاز السارين إلى سوريا عبر تركيا، حيث قال إن بعض الناس في تركيا تواصلوا مع أعضاء بتنظيم داعش الإرهابي ونقلوا مواد غاز السارين الخام، التي هي سلاح كيماوي، إلى سوريا، لكن بعد إجراء تحقيق في الأمر وسجن الجناة، تم إطلاق سراحهم والسماح لهم بمغادرة تركيا وعبور الحدود إلى سوريا.
وأوضحت المحللة التركية، أنه بسبب تلك التصريحات التي ألقاها أردم في البرلمان، أصبح ضمن أهداف حملة تشويه، خاصة بعد حديثه مع وسائل الإعلام الدولية، مشيرة إلى أن أردم يدفع ثمن تحدثه بالحقيقة في تركيا.
وقالت إنه خاطر بحياته لوقف تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في إنقاذ الأرواح، والآن حان الوقت لكي يقوم نشطاء حقوق الإنسان والإعلام بالدفاع عنه.
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA= جزيرة ام اند امز