"هيومن رايتس ووتش": تركيا تتجه إلى طوارئ دائمة

المنظمة أكدت أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يناقشه البرلمان التركي حاليا، يوفر أوسع مجال لأردوغان لتأييد الإجراءات التعسفية.

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري العمل على تمريره بوتيرة سريعة داخل البرلمان التركي سوف يحتفظ بكثير من الصلاحيات المسيئة المخولة للرئيس التركي والسلطات التنفيذية التي كانت موجودة في ظل حالة الطوارئ، التي أعلنت الحكومة رفعها في 18 يوليو/تموز الجاري.

• الاتحاد الأوروبي: رفع الطوارئ بتركيا خطوة غير كافية

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، الجمعة، أن القانون المقترح سيسمح بفصل القضاة، والاحتجاز لمدة أطول وقمع حرية الانتقال، وتنظيم التجمعات.

وأشارت إلى أن القانون الجديد سيسمح للشرطة باعتقال بعض المشتبه بهم لمدة تصل لـ12 يوما دون اتهام، واحتجازهم بشكل متكرر على ذمة التحقيق نفسه، كما أن القانون لا يوفر رقابة قضائية كافية على استعمال هذه الصلاحيات، أو تعويضا مناسبا للضحايا الذين تنتهك هذه الصلاحيات حقوقهم".

وذكرت المنظمة أن مشروع القانون، الذي بدأت لجنة القضاء بالبرلمان بمراجعته في 19 يوليو/تموز الماضي، سيعمل على تطبيع الصلاحيات المخولة بموجب حالة الطوارئ بشكل أكبر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان عليه في خلال الأيام المقبلة رغم المقاومة القوية من جانب المعارضة داخل البرلمان.

وأكدت أن بعض تدابير القانون تتعارض مباشرة وتقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، رغم نصه في ديباجته على أن الغرض منه مكافحة المنظمات الإرهابية القائمة في الأحوال العادية، ومنع محاولات الانقلاب لحماية الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.

وتابعت أن مسودة القانون تعطي الحكومة صلاحية لمدة 3 سنوات لفصل أي موظف عمومي أو قاض أو محقق أو فرد بالجيش أو ضابط شرطة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأكدت المنظمة أن هذا يضمن للحكومة تعزيز السيطرة سياسيا على القضاء، وإنه يمكن التلويح بالفصل مع أي محكمة قد تصدر أحكاما مستقلة ليست على هوى السلطة التنفيذية.

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الجديد "يوفر أوسع مجال للرئيس لتأييد الإجراءات التعسفية وغير المتناسبة التي فُرضت خلال عامين من حالة الطوارئ"، مضيفة أنه يفرض قيودا شديدة على حقوق حرية الانتقال والتجمع لأسباب غامضة تتعلق بالنظام العام.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إنه: "كان ينبغي أن يكون إنهاء تركيا لحالة الطوارئ إشارة جيدة لحقوق الإنسان، ولكن مشروع القانون يوضح أن الحكومة تخطط لإنهائها اسميا فقط، على الحكومة أن تلغي هذا القانون وأن تستعيد حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا بصورة كاملة".

• حالة الطوارئ وقانون الإرهاب بتركيا.. وجهان لمناورة واحدة

وأكد ويليامسون أن "صلاحيات فصل أي قاض، ومنع أي تجمع عبر تقييد حرية انتقال الأشخاص، والقبض على الأشخاص مرارا ومرارا للجرم نفسه، كلها أدلة على أن حالة الطوارئ مستمرة بكل جوانبها عدا الاسم فقط".