أسعار المستهلكين بأمريكا ترتفع بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا
وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، تقول إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4%، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والبنزين والإيجارات.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس/آذار بأعلى وتيرة في أكثر من عام، لكن التضخم الأساسي يظل محدودا في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والمحلي.
وبحسب رويترز، قالت وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.4%، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والبنزين والإيجارات.
وهذه أعلى زيادة منذ يناير/كانون الثاني 2018، وتأتي بعد ارتفاع الأسعار 0.2% في فبراير/شباط.
- التضخم يتباطأ رغم ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا
- تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا يسجل أول انخفاض خلال 9 أشهر
وفي 12 شهرا حتى مارس/آذار، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9%. وارتفع المؤشر 1.5% في فبراير/شباط، مسجلا أقل زيادة منذ سبتمبر/أيلول 2016.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في مارس/آذار وزيادته 1.8% على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%، بما يتماشى مع وتيرة الزيادة في فبراير/شباط.
وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس/آذار، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 2%، مسجلا أقل زيادة منذ فبراير/شباط 2018.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط.
وتباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر مما كان متوقعا، وهو ما يبقي النمو في 2018 دون المستوى الذي استهدفته إدارة ترامب والبالغ 3%.
وفي قراءتها الثالثة للنمو في الربع الرابع، قالت وزارة التجارة الأمريكية، الشهر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.2%، وهذا الرقم منخفض عن القراءة البالغة 2.6% في التقديرات السابقة التي صدرت في فبراير/شباط.
ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 3.4% في الربع الثالث، وبلغ النمو للعام 2018 بكامله 2.9%، متماشيا مع التقديرات السابقة، لكنه يبقى دون المستوى الذي استهدفه البيت الأبيض والبالغ 3% على الرغم من محفزات مالية كبيرة من بينها إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
لكن النمو في العام الماضي هو الأقوى منذ 2015، وأعلى من النمو المسجل في 2017 البالغ 2.2%.
وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير الصادر الشهر الماضي، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفسرت المنظمة هذا التوقع "بزيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين".
وخفضت المنظمة تقديراتها للنمو في كل اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا، خصوصا منطقة اليورو، حيث لن يتجاوز 1% مقابل 1,8% في تقديرات الفصل الماضي.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg
جزيرة ام اند امز
