"الفيدرالي الأمريكي" يرسم مسارا مؤلما للشهور المقبلة.. تعرف عليه

بيانات التضخم وسوق العمل تدفع الفيدرالي إلى الاستمرار بزيادات قوية على أسعار الفائدة في الشهرين المقبلين.

اجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطة لرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في الشهر المقبل مع تزايد قلق صانعي السياسة من القوة المستمرة للزيادات السريعة في الأسعار.

ويجتمع الفيدرالي في 1 - 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مسار الفائدة، ويسبق ذلك اجتماع آخر يعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع أن يسجل زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل.

وقد تدفع مخاوف التضخم القوي الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة على الأقل في العام المقبل أعلى قليلاً مما كان متوقعا في السابق، حيث يواجه المسؤولون خيارين كبيرين في اجتماعاتهم المقبلة: متى يبطئون الزيادات السريعة في أسعار الفائدة، ومتى يوقفونها تماما.

• الدولار يطحن الأغنياء والفقراء بلا رحمة.. ضحايا صواريخ أسعار الفائدة
  

توقع محافظو البنوك المركزية مناقشة التباطؤ في اجتماعهم في نوفمبر، لكن سلسلة من البيانات الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن التضخم لا يلين، جعلهم يستعدون لتأجيل مناقشة جادة لتحرك أصغر لمدة شهر على الأقل. 

إبطاء أسعار الفائدة

ومن المرجح الآن أن تحدث المحادثة حول إبطاء أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر لكن إن جاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر الجاري قوية، فقد يتم تأجيل إبطاء زيادات أسعار السائلة لعام 2023.

وقام المستثمرون بتسعير كامل في الخطوة الرابعة على التوالي من ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 1-2 نوفمبر، ولم يبذل المسؤولون أي جهد لتغيير هذا التوقع.

قد يشعر المسؤولون أيضا بالحاجة إلى دفع أسعار الفائدة أعلى مما توقعوه مؤخرا في سبتمبر، حيث لا يزال التضخم مستعصيا حتى في مواجهة التحركات الكبيرة لمحاولة السيطرة عليه. 

أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر شراسة بشكل مطرد في معركتهم ضد التضخم هذا العام، حيث أثبت انفجار الأسعار الذي يجتاح العالم أنه أكثر ثباتا مما توقعه أي شخص. 

زيادات قوية على أسعار الفائدة

وفي الوقت الحالي، ليس لديهم سبب وجيه للتخلي عن زيادات قوية على أسعار الفائدة، حيث أظهر تقرير الأسبوع الماضي أن أسعار مؤشر أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 6.6% على مدار العام حتى سبتمبر حتى بعد إزالة أسعار المواد الغذائية والوقود، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاما.

قال آلان بليندر نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، لصحيفة نيويورك تايمز، إنه "من الصعب بعض الشيء أن تبطئ زيادات أسعار الفائدة دون سبب واضح".

يتوقع بلايندر أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطوة كبيرة أخرى في الاجتماع القادم.. "لا يمكن زيادة أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط.. لأن التضخم ما يزال متطرفا جدا".

بدأ صانعو السياسة النقدية في الفيدرالي العام الجاري، متوقعين بالكاد رفع أسعار الفائدة في كامل عام 2022، وتوقعوا أنهم سيغلقون العام دون 1% صعودًا من حوالي الصفر. 

ولكن مع تصاعد التضخم بشكل مطرد عند أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات، أصبحوا أكثر تصميما على القضاء عليه، حتى لو كان ذلك سيكلف الاقتصاد على المدى القريب.

ويخشى المسؤولون من أنهم إذا سمحوا بالتضخم السريع، فسيصبح سمة دائمة للاقتصاد الأمريكي؛ قد يطلب العمال زيادات أكبر في الأجور كل عام إذا اعتقدوا أن التكاليف ستزداد باطراد. 

حذر جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي الشهر الماضي: "كلما استمرت الموجة الحالية من التضخم المرتفع، زادت فرصة ترسخ توقعات ارتفاع التضخم".