زلزال «موازنة 2024» يهز أمريكا.. مخصصات شائكة وبنود مثيرة للجدل
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم، موازنة الدولة الفيدرالية 2024 ما أثار غضب المحافظين الذين يهددون بإقالة رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وأعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين المقربة من دونالد ترامب، أنها قدّمت مذكرة لإقالة هذا الزعيم الجمهوري، واتهمته بـ"الخيانة".
ويجب أن يقر مجلسا الكونغرس الأمريكي بأي وسيلة قبل منتصف الليل، القانون المتعلق بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار، يفترض أن تمول الإدارة الأمريكية حتى نهاية سبتمبر/أيلول لتجنّب خطر الشلل والإغلاق الحكومي وشح تمويل الدولة بشكل مفاجئ.
ولكن إقرار الموازنة في مجلس الشيوخ غير مؤكد، ما يغذي مخاوف من احتمال أن تشهد الدولة الفيدرالية شللاً ولو مؤقتاً، أو "إغلاقاً".
- الكرملين يكشر عن أنيابه.. روسيا تحذر من مصادرة أصولها ببنوك أوروبا
- «فيتو» روسيا والصين.. فشل «مشروع أمريكا» لوقف إطلاق النار بغزة
ومن الشائع جداً أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، خصوصاً في شأن قضايا تتعلق بالموازنة.
لكن أُبلغ العديد من الموظفين الفيدراليين بخطر حدوث هذا الشلل.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "فلننه العمل اليوم".
مذكرة إقالة
تطول قائمة العواقب المحتملة لشلل الدولة: عدم دفع رواتب العسكريين وعناصر الأمن وموظفي النقل، وتوقف إدارات، وتجميد بعض المساعدات.
ولا يؤيد معظم الأمريكيين هذا الوضع، وستكون معظم آثاره ملموسة في بداية الأسبوع.
وتتعثر الولايات المتحدة منذ أشهر عدة في التبني النهائي للموازنة بسبب مشاحنات حزبية، بين معسكر الرئيس الديمقراطي جو بايدن وبعض الجمهوريين، المؤيدين لعقيدة صارمة جداً في الموازنة.
وندّد المحافظون بشدة الجمعة بالاتفاق الذي أبرم بين البيت الأبيض ومسؤولي الكونغرس، وطُرح للتصويت الجمعة.
وقالت النائبة المقرّبة من ترامب مارجوري تايلور غرين، قبل دقائق قليلة من تقديمها مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على الرغم من كونه عضوا في حزبها، إنه "هجوم مروع على الشعب الأمريكي".
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق كيفن مكارثي قد عُزل من منصبه قبل أشهر فقط على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة، إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديمقراطي خصوصاً بشأن التوصّل إلى تسوية أتاحت تجنّب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرّف.
وعُزل الرجل الخمسيني من منصبه في تصويت تاريخي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما اتهمه نواب مقربون جداً من دونالد ترامب بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.
وقف تمويل الأونروا
وإذا ما تم إقراره نهائياً، فإن مشروع القانون الذي قُدّم الخميس سيمدّد الموازنة الأمريكية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول.
ويقع هذا النص في أكثر من ألف صفحة ويحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.
ويدور جدل بشأن الأونروا منذ أن اتهمت إسرائيل في نهاية يناير/كانون الثاني 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعرّض وقف التمويل الأمريكي المحتمل لانتقادات واسعة النطاق من الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي.
وقال السيناتور التقدّمي رو خانا في رسالة على موقع "إكس": "سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر مساعدة أطفال في غزة يموتون جوعًا".
ويُخصّص مشروع القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان.
ويتضمن أيضًا إجراءات عدة تتعلق بالهجرة، وهي موضوع يثير الجدل في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية. وينص مشروع القانون من بين أمور أخرى على توظيف عشرات الآلاف من عناصر شرطة الحدود.
