ثورة أسعار الذهب.. هل يسجل المعدن النفيس 2600 دولار؟
يتجه الذهب نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدفوعًا بقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث قفزت الأوقية 25 دولاراً.
أنهى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس/آذار 2022، بهدف السيطرة على التضخم المتصاعد، حيث قرر خفض الفائدة بقيمة 0.50% لتصبح 4.75% للإيداع و5% للإقراض.
منذ بداية عام 2024، سجل الذهب أرباحًا بقيمة 513 دولارًا، بزيادة تصل إلى 25%، بسبب توقعات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع مشتريات البنوك المركزية، والطلب القوي على الملاذات الآمنة نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.
تأثير خفض الفائدة على الذهب
أوضح خبير أسواق المال، أحمد معطي، أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي سيترك تأثيرًا مباشرًا على أسعار الذهب.
وقال معطي لـ"العين الإخبارية" إن تراجع العائد على المدخرات بالدولار سيضعف قيمته، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وأضاف أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، الذي يعتبر أحد أبرز الأصول البديلة الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية
توقع معطي، استمرار ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية، ليصل سعر الأوقية إلى 2600 دولار بنهاية العام الجاري، نتيجة توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط من تقلبات سوق الأسهم والتضخم، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على الذهب من البنوك المركزية والأفراد سيدفع الأسعار لمزيد من الصعود.
عوامل مؤثرة
بحسب كبير استراتيجيي السوق لمنطقة أوروبا وآسيا في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، فإن إجمالي قيمة الذهب العالمي الموجود فوق سطح الأرض بلغ 12 تريليون دولار بنهاية عام 2022.
وأشار “ريد”، خلال مؤتمر بالقاهرة إلى أن 37% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب يأتي من المستهلكين الذين يشترون المجوهرات، بينما يمثل الطلب الاستثماري 38% من الإجمالي، في حين تشكل مشتريات البنوك المركزية 18% والطلب الصناعي 7%.
في عام 2023، شهدت جميع فئات المشترين نموًا في الطلب على الذهب، باستثناء صناديق المؤشرات والطلب الصناعي الذي تراجع بشكل طفيف. وعلى صعيد الدول المشترية للذهب، تسيطر الأسواق الناشئة على القائمة، في حين برزت ألمانيا كأكبر بائع للذهب العام الماضي، ما أدى إلى تغير في العلاقة التقليدية بين العائد على الدولار وأسعار الذهب.
التوترات الاقتصادية
خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، أشار إلى أن تأثير الغرب على أسعار الذهب قد تراجع، في ظل زيادة مشتريات البنوك المركزية في الدول الناشئة، مثل الصين وروسيا، التي تسعى إلى تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار.
وأضاف رزق في تصريحات لصحف محلية في مصر، إلى أن بنك اليابان المركزي توقف عن بيع الذهب، بينما تقود البنوك المركزية في الدول الناشئة موجة من الشراء، حيث يُتداول الذهب عالميًا بحجم يومي يصل إلى 145 مليار دولار، مرجحًا مواصلة البنوك المركزية لشراء الذهب، إذ تشكل هذه البنوك نحو 19% من الطلب العالمي.
تحول السوق
وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، زادت روسيا حيازتها من الذهب بمقدار 3.110 طن في مارس 2024، في إطار توجه العديد من الدول إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.
محللو مجلس الذهب العالمي، أشاروا إلى تحولات جوهرية في سوق الذهب، حيث أصبح التأثير الرئيسي يأتي من الدول الشرقية بدلًا من الغربية. ورغم خروج 244 طنًا من الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة خلال عام 2023، إلا أن الطلب العالمي سجل مستويات شبه قياسية، بالقرب من مستويات عام 2018.
كما ذكر تقرير المجلس، أن المصريين سجلوا أعلى معدلات شراء للمجوهرات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم مشترياتهم 30 طنًا، ما جعل مصر رابع أكبر سوق للذهب عالميًا، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية وتوترات المنطقة.
وتوقع بنك "سيتي غروب" أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع لتصل إلى 3000 دولار للأوقية بحلول منتصف 2025. كما رجح بنك "غولدمان ساكس" أن يصل سعر الذهب بنهاية العام الحالي إلى مستوى يتراوح بين 2700 و3000 دولار للأوقية، مدعومًا بزيادة الطلب العالمي وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.
