أمريكا تحاكم أبرز المروجين لداعش وتصادر ملايين الدولارات
خبراء الإرهاب يصنفون الفيصل على أنه الأكثر تأثيرًا بين دعاة داعش الناطقين باللغة الإنجليزية بعد أنور العولقي
بدأت محكمة مانهاتن الأمريكية، السبت، محاكمة أحد المتهمين البارزين في الترويج لتنظيم داعش وتجنيد أعداد لا تحصى لصالح التنظيم الإرهابي.
وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن المتهم ويدعى عبد الله الفيصل، صدرت بحقه لائحة اتهام في عام 2017، لكن صراعه القانوني ضد ترحيله انتهى يوم الخميس الماضي.
ووصل الفيصل على متن طائرة حكومية قادما من جامايكا، التي وافقت مؤخرا على تسليمه للسلطات الأمريكية.
ووفق الصحيفة فإن خبراء الإرهاب، يصنفون الفيصل على أنه الأكثر تأثيرًا بين دعاة داعش الناطقين باللغة الإنجليزية بعد أنور العولقي، الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة عام 2011.
وقالت:" يعتقد أن الخطب التي قام بها الفيصل ساعدت في إلهام وتجنيد عدد كبير من عناصر داعش" في سوريا.
وضمن الإرهابيين الذين أكدوا أنهم تأثروا بالفيصل، كان "عمر فاروق عبد المطلب" الذي اتهم بمحاولة تفجير طائرة فوق مدينة ديترويت الأميركية باستخدام متفجرات خبأها في ملابسه الداخلية عام 2008.
وولد الفيصل، واسمه الحقيقي تريفور ويليام فورست في جامايكا عام 1963 ونشأ في أسرة مسيحية، لكنه اعتنق الإسلام عام 1980 وغير بعدها اسمه.
وانتقل بعدها للعيش في لندن، حيث أصبح واعظا مثيرا للجدل في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين.
في السياق ذاته أيضا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة ملايين الدولارات من حسابات العملات المشفرة التي اعتمدت عليها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش لتمويل منظماتها ومخططاتها الدامية.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن التنظيمات استخدمت الحسابات لطلب التبرعات، أو بيع معدات سلامة زائفة للوقاية من كوفيد-19 لمستشفيات أمريكية..
ووصف المسؤولون ذلك بأنها أكبر عملية ضبط عملات رقمية تقوم بها الحكومة في سياق تمويل الإرهاب، وتأتي ضمن هدف أوسع لوزارة العدل الأمريكية يتمثل في تعطيل تمويل المنظمات المتطرفة، بما في ذلك تلك المصنفة على أنها جماعات إرهابية أجنبية.
وأشار تقرير صحيفة "التليجراف" البريطانية إلى أن السلطات الأمريكية صادرت ملايين الدولارات، من أكثر من 300 حساب للعملات المشفرة، وأربعة مواقع إلكترونية، وأربع صفحات على فيسبوك مرتبطة بأنشطة هذه التنظيمات.
وقال المحققون إن تنظيم داعش استخدم موقعا إلكترونيا لبيع معدات الوقاية الشخصية، تم الترويج لها، على أنها معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمستشفيات ودور رعاية المسنين. وروج التنظيم للمعدات الزائفة من خلال حسابات على فيسبوك، لكن بيان وزارة العدل قال إن المعدات "غير معتمدة".
وشارك في التحقيقات التي أوقفت مخططات جمع الأموال وزارة العدل الأمريكية وهيئة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي.