بداية "ضعيفة" للأسهم الأمريكية رغم انحسار البطالة.. التحفيز السبب

المؤشر داو جونز الصناعي يتراجع في بداية جلسة الخميس 0.05% إلى 28197.42 نقطة

تباينت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، في بداية جلسة الخميس، على وقع انتكاسة محادثات إقرار تحفيز جديد، ووسط تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع قليلا عند الفتح الخميس، مع تعلق المستثمرين بالأمل في تحفيز مالي جديد، بينما هبطت أسهم المؤشر داو جونز الصناعي بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى تعاف اقتصادي متباطئ.

• حال السوق.. الأسهم الأوروبية والأمريكية تتراجع بضغوط طفرة الإصابات
  

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 13.40 نقطة أو 0.05% إلى 28197.42 نقطة.

في حين صعد ستاندرد آند بورز 2.94 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 3438.50 نقطة.

وزاد ناسداك 42.28 نقطة أو 0.37% مسجلا 11526.98 نقطة.

•  تباين الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين للتحفيز
  

وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء، عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

تراجع البطالة

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند معدلات شديدة الارتفاع بما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل الأمريكية والاقتصاد بشكل عام من جائحة كوفيد-19، مع تلاشي أثر التحفيز المالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مقارنة مع 842 ألفا في الأسبوع السابق.

• حال السوق.. وول ستريت تنتعش وانهيار أسهم أوروبا والدولار
  

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 860 ألفا في أحدث أسبوع.

وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الكساد من 2007 إلى 2009 البالغة 665 ألفا، على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس/آذار الماضي.

وقدمت حزمة إنقاذ قيمتها تفوق ثلاثة تريليونات دولار هذا العام طوق نجاة للكثير من الشركات، وسمحت لها بالإبقاء على رواتب العاملين فيها ودعمت الأنشطة الاقتصادية في مواجهة اتجاه للتراجع بدأ في فبراير/شباط.

لكن مع انحسار تلك الأموال بدأت شركات خاصة في قطاع النقل في تسريح العاملين أو إحالتهم إلى إجازات بدون رواتب مع استمرار ضعف الطلب.