سفير أمريكا عن اشتباكات مليشيات طرابلس: سيدفعون الثمن

أكدت الولايات المتحدة، السبت، أن المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس أمس، سيدفعون الثمن من الشعب والمجتمع الدولي.

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند في تصريح نقلته الصفحة الرسمية لسفارة واشنطن في ليبيا عبر "تويتر".

وقال نولاند: "لا ينبغي أن تستمر مثل هذه الاشتباكات أو تتصاعد"، مضيفا: "سيدفع المسؤولون عن هذه الاشتباكات الثمن من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي".

ومساء الجمعة، شهد وسط طرابلس وتحديدا جزيرة "سوق الثلاثاء"، اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مليشيات قوة الأمن العام وأخرى تابعة لغنيوة الككلي، والتي تعرف باسم قوة دعم الاستقرار بالإضافة لمليشيات النواصي وهي منقسمة التبعية بين حكومة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي.

وعن ذلك، علقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وقالت عبر "تويتر"، "طفح الكيل! كفى يعني كفى!"، مضيفة "أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا وفي كل وقت".

وكانت البعثة الأممية لدي ليبيا، انتقدت الاشتباكات بين المليشيات التابعة لحكومة الدبيبة خلال بيان اليوم السبت، بينما علق الاتحاد الأوروبي أيضا عبر رئيس بعثته لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وقال خوسيه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، إن "ما حدث بالأمس في سوق الثلاثاء هو صدمة ومخز".

وأضاف "تم إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون"، مشددا على أن "الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس للمجموعات المسلحة"، في إشارة لجزيرة "سوق الثلاثاء" موقع الاشتباكات.

ووثقت مراسلة "العين الإخبارية" بطرابلس لحظات هلع المواطنين وصراخ الأطفال خلال محاولات الاختباء من القذائف التي كانت تتطاير فوق رؤوسهم أثناء الاشتباكات التي كانت دائرة بين المليشيات، أمس.

غضب حقوقي

إلى ذلك، علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في وقت سابق اليوم على الاشتباكات، وأعربت في بيان "عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي تشهدها مناطق وأحياء عديدة بوسط طرابلس بوسط الأحياء والمناطق المدنية المكتظة بالسكان المدنيين".

ورأت اللجنة الحقوقية الليبية أن ما قامت به المليشيات "استهتار بأرواح وسلامة المدنيين وما ترتب على هذه الأحداث المؤسفة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر".

وأكدت اللجنة أن "أعمال العنف باتت تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد".

اللجنة الحقوقية جددت أيضا في بيانها اليوم دعوتها، "لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم (2174) ورقم (2259) والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا".

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس بشكل دائم اشتباكات بين المليشيات المسلحة المتقاتلة على النفوذ وأماكن السيطرة، بينما تتصاعد تلك الأعمال جراء الدعم المقدم لها من رئيس حكومة الوحدة المقال من البرلمان عبدالحميد الدبيبة الذي يعتمد عليها في الدفاع عنه ومنع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من دخول طرابلس لاستلام السلطة.