صحيفة أمريكية: فرض عقوبات على إيران يردع الأسد
"وول ستريت جورنال" قالت إن دم أوروبا لهذه العقوبات سيكون جزء من حملة ضغط قصوى تستهدف النظام السوري وحلفاءه.
طالب مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والمستشار البارز ريتشارد جولدبيرج، الخميس، صناع السياسة في الولايات المتحدة التفكير في سؤال هل الولايات المتحدة مستعدة لقطع شرايين الحياة المالية التي تُبقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة؟
وفي مقالهما في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أوضح الكاتبان أن إيران أنفقت نحو 15 مليار دولار العام الماضي لدعم بشار الأسد شريكها الاستراتيجي منذ فترة طويلة في دمشق، فقد اشترت الأسلحة لجيشه وموّلت المليشيات الأجنبية بما فيها حزب الله، للحرب لصالح "الديكتاتور السوري".
وتبلغ مساهمة إيران السنوية لحزب الله ما بين 700 و800 مليون دولار، كما نشرت طهران مليشيا الحرس الثوري في سوريا وأقرضت الأموال للأسد لتمويل الواردات مثل البترول.
كما مددت إيران خط ائتمان بقيمة مليار دولار في 2017 على رأس 5.6 مليار دولار قدمته بالفعل، ويتم تقديم هذا الائتمان عبر بنك تنمية الصادرات الإيراني، بينما يتم تشغيل جميع الصناديق عبر البنك المركزي الإيراني في نهاية المطاف.
وقالا أن الاتفاق النووي خفف العقوبات على البنوك الإيرانية وأصول النظام والقطاعات الاقتصادية، مضيفين أنه يتحتم على الضربة العسكرية الغربية على سوريا أن تؤدي إلى "تفاهم عبر الأطلسي يسمح ببدء الحرب المالية الحقيقية ضد الرابطة الإيرانية السورية".
وأشار الكاتبان إلى أنه في 2011 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض العقوبات على البنك المركزي الإيراني، وذلك استنادًا إلى دور البنك في تمويل التنمية النووية الإيرانية غير المشروعة والإرهاب وانتشار الصواريخ وغسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
وتابعا فى مقالهما أنه لم يكن الهدف من هذه العقوبات وغيرها الحد من السلوك النووي وحده، فإذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بنكا أو شركة أو قطاعا إيرانيا يدعم نشاطًا خبيثًا غير نووي – مثل دعم الحرس الثوري وحزب الله لجرائم الأسد ضد الإنسانية – فإن من سلطته إعادة العقوبات المستهدفة للنشاط غير المشروع.
وأكد الكاتبان على أنه يتحتم على أوروبا دعم هذه العقوبات حتى تكون بمثابة جزء من حملة ضغط قصوى تستهدف النظام السوري وأنصاره.
وقالا إن ذلك يبدأ بإعادة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية التي تدعم الأسد، ثم استهداف جميع رعاة الحرس الثوري وحزب الله الإرهابيين.
وشددت الصحيفة على ضرورة أن يواجه تكتل مرشد إيران والمؤسسات وصادرات الطاقة والقطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الإيراني تلك العقوبات.
وقالت إن ترامب طلب اتخاذ إجراء أوروبي قاسٍ ضد حزب الله والحرس الثوري، وبينما تصنف الولايات المتحدة هاتين الجماعتين منظمتين إرهابيتين لا يفعل الأوروبيون ذلك.
وأضاف الكاتبان أنه يتحتم على أوروبا الانضمام إلى الولايات المتحدة واتخاذ إجراء ضد هؤلاء الإرهابيين بصرف النظر عن مصير الاتفاق النووي.
ويتعين على الولايات المتحدة وأوروبا الاتفاق على إصلاحات للاتفاق النووي بحلول 12 مايو/آيار المقبل عندها يجب أن يقرر ترامب إذا ما كان سيصدر تنازلا آخر لمدة 4 أشهر بتعليق العقوبات على البنك المركزي الإيراني.
ويقول الكاتبان إنه في حالة رغبة الأوروربين في الحفاظ على الاتفاق النووي ومعاقبة عناصر تمكين الأسد فهم في حاجة إلى المضي قدمًا في فرض العقوبات.
واختتما مقالهما بالقول إن هجوم الأسد الأخير بالأسلحة الكيمائية منح ترامب فرصة للاستفادة من الدعم النادر بين الحزبين وعبر الأطلسي لاستهداف أنشطة إيران في سوريا و"يتحتم على الرئيس استغلاله إلى أقصى حد".
aXA6IDE4LjIyMy4xMjUuMjM2IA==
جزيرة ام اند امز
