فنزويلا: مسارات مفتوحة للأزمة
خمسة سيناريوهات محتملة تواجه فنزويلا بعد أكثر من 3 أسابيع على إعلان خوان جوايدو رئيس البرلمان نفسه رئيساً بالإنابة للبلد اللاتيني
تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على إعلان خوان جوايدو رئيس البرلمان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي نفسه رئيساً بالإنابة للبلاد.
إعلان جوايدو لم يكن المحطة الأولى في أزمة فنزويلا، فقد سبقتها إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثانية في مايو/أيار 2018، في انتخابات رفضت نتائجها المعارضة بالبلاد وشككت في نزاهتها جهات داخلية وخارجية.
ومع استمرار الأزمة حول شرعية الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، أقدم جوايدو على إعلان نفسه رئيسا، لتتفاقم الأزمة وتأخذ أبعادا دولية مع اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجوايدو مقابل جبهة ممانعة في الخارج، ورفض الجيش في الداخل ما وصفه بالانقلاب على شرعية مادورو.
وتعود الأزمة في فنزويلا إلى أسباب عدة؛ أولها تردي الأوضاع الاقتصادية، والنقص المزمن في المواد الأساسية والغذائية، على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي يعد محرك النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث يوفر نحو 96% من العملات الصعبة.
كما تعاني فنزويلا من تنامي معدل الفساد والجريمة، إضافة إلى سوء الإدارة، في حين يمثل سوء توزيع الدخل عنصراً مهماً في تغذية الاحتقانات الاجتماعية، التي تصاعدت لدرجة لم تعد تفلح معها فكرة الاحتشاد الداخلي أو نظرية المؤامرة التي روج لها مادورو في إيقاف الأزمة التي تفاقمت مع تهاوي سعر العملة المحلية (البوليفار)، وتصاعد معدل البطالة ونقص السلع الأساسية.
ويرتبط السبب الثاني بالخلاف والخصام بين مكونات المجتمع الفنزويلي، واتساع رقعة الاستقطاب السياسي بين نخب الحكم مقابل معارضة قوية توحدت لتوها وتسعى لتحريك المياه الراكدة في بحر السياسة الفنزويلية منذ عقود.
وكانت الأعوام الأربعة الماضية هي أعوام التناحر السياسي في فنزويلا، وبدلاً من السعي إلى إقامة شراكة وطنية في إطار مشروع تطوير البلاد، وإرساء تجربة ديمقراطية بعيدة عن التقاليد الديمقراطية المزيفة والشعبوية الزاعقة، وصل المشهد إلى ذروة التأزم بين المعارضة والنظام الذي أمّم الحياة السياسية.
وتعاني فنزويلا من أوضاع ديمقراطية هشة منذ زمن شافيز الذي أسس شعبيته على الكاريزما الاستثنائية التي يتمتع بها، والكثير من الأموال التي يوزعها، وعلى رسالة سياسية ترتكز على تهميش الديمقراطية، واعتماد عقيدة الاقتصاد المخطط مركزياً. اليوم يتراجع زخم المسيرات المؤيدة لحزب شافيز والكتابة على الجدران الداعمة له، والتي كانت مع كل دورة انتخابية هي عنوان المشهد الرئيسي في كراكاس ومحيطها.
خلف ما سبق، تراجعت المناعة الإقليمية والدولية لفنزويلا، لا سيما بعد الفشل في إعادة التفاوض حول الدين الآجل ومتوسط الأمد ناهيك عن تخلي كاركاس عن عضويتها في منظمة الدول الأمريكية، وهي تجمع كبير لدول أمريكا الجنوبية والشمالية، وذلك رداً على انتقاد المنظمة لسلوك حكومة مادورو تجاه المحتجين، كما تم تعليق عضوية فنزويلا في تجمع "ميركسور"، وهو تجمع إقليمي لبعض دول القارة انضمت إليه فنزويلا في عام 2013، كما رفضت منظمة الدول الأمريكية الاعتراف بشرعية الرئيس مادورو لولاية ثانية.
أما السبب الرابع، فيعود إلى تدهور الوضع الأمني، وتمديد حالة الطوارئ، حيث يواجه النظام أي انتفاضة بقمع قاسٍ غير مسبوق، إضافة إلى الهيمنة على هياكل الدولة ومؤسساتها، ومنها المحكمة العليا، والهيئة الانتخابية، ووسائل الإعلام التي تديرها الدولة، وكذلك الحرس الوطني والشرطة، كما يمتلك مليشيات مسلحة موالية للحكومة تُعرف باسم "المجموعات" أو كولكتيفوس colectivos ، يقدر عددها بنحو خمسين ألف عنصر.
غير أن الوضع السياسي في فنزويلا وصل إلى ذروة التأزم بين النظام والمعارضة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في أبريل 2017، والتصعيد في التصريحات والتصريحات المضادة التي حملت نبرة تحدٍ من كل الأطراف، مع انهيار الاقتصاد بشكل غير مسبوق، إذ وصلت الديون الخارجية إلى نحو 150 مليار دولار، وانخفض الاحتياطي النقدي إلى 5,5 مليار دولار، فيما بلغ العجز بداية عام 2019 أكثر من 20%، وقد تنبأ صندوق النقد الدولي بوصول معدل التضخم إلى أكثر من مليون في المائة، لتحتل فنزويلا المرتبة الـ23 في ترتيب الدول الأعلى تضخماً.
وكانت الخطوة الأكثر إيلاماً هي إعلان وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد بورز" في 14 نوفمبر 2017 أن فنزويلا في حالة "تخلف انتقائي" عن تسديد ديونها، برغم أنها تمتلك ثروات طبيعية هائلة من الغاز الطبيعي والنفط والماس والحديد، إضافة إلى الأراضي الزراعية الواسعة.
ودخلت فنزويلا وضعاً أكثر تعقيداً مع فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في عام 2018، حيث رفضت المعارضة في الداخل وعدد واسع من القوى الدولية والإقليمية الاعتراف بنتيجة الاقتراع، ليعود الحراك والحراك المضاد بين النظام والمعارضة التي فازت بـ106 مقاعد من إجمالي 169 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2015 مقابل 46 مقعداً لحزب مادورو.
ومع إصرار مادورو على رفع العصا الغليظة في مواجهة المحتجين، دون الاستجابة لمطالبهم، واتجاهه نحو نزع صلاحيات البرلمان المنتخب لمصلحة جمعية تأسيسية تشكلت من 545 عضواً محسوبين على النظام، بلغ الوضع في البلاد درجة كبيرة من الانهيار، كشف عنه لجوء قسم واسع من الشعب الفنزويلي إلى دول الجوار، إذ استقبلت كولومبيا وحدها نحو 850 ألف لاجئ، من إجمالي نحو مليوني لاجئ فروا من البلاد تحت وطأة الأوضاع المعيشية السيئة.
سلوك مادورو ورغبته في تفصيل المشهد على مقاس طموحاته السياسية من دون أخذ المعارضة في الاعتبار، دفع جوايدو في 23 يناير 2019 إلى اعتبار أن البلاد دخلت مرحلة فراغ رئاسي، لأن المجلس التأسيسي غير شرعي، ومن ثم اعتبرت المعارضة انتخابات مايو الماضي غير دستورية. لتصبح فنزويلا أمام ازدواجية السلطات؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى اعتراف دولي بأطراف الصراع.
ويحظى جوايدو بتأييد قطاعات دولية واسعة، في الصدارة منها واشنطن ومعها كندا، وغالبية الدول الأعضاء في منظمة البلدان الأمريكية. كما أن واشنطن وحلفاءها رفضت الاعتراف بشرعية الولاية الثانية للرئيس مادورو التي بدأها في 10 يناير 2019.
تدويل الأزمة
وتعد واشنطن أكبر الداعمين للرئيس المؤقت جوايدو، فقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام كامل القوة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، كما نجحت واشنطن في تدويل أزمة فنزويلا، حيث عقد مجلس الأمن في 26 يناير 2019 اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا بين المعارضة بقيادة خوان جوايدو والرئيس نيكولاس مادورو، بطلب من الولايات المتحدة، وفشلت روسيا في إيقافه.
تحدي الولايات المتحدة لنظام مادورو كشف عنه رفض واشنطن مهلة الـ72 ساعة التي تم منحها لطاقم السفارة الأمريكية في كراكاس لمغادرة البلاد، وقالت واشنطن إن مادورو ليس لديه السلطة القانونيّة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتّحدة أو لإعلان دبلوماسيينا أشخاصاً غير مرغوب فيهم.
كما تعهدت واشنطن بتقديم مساعدات تقدر بنحو 20 مليون دولار لنظام جوايدو، إضافة إلى ضغط المسؤولين الأمريكيين على نظرائهم في المملكة المتحدة لمنع إعادة ذهب بقيمة 1.2 مليار دولار إلى فنزويلا، بعد أن طلبت الأخيرة استعادة سبائكها المخزنة لدى البنك المركزي البريطاني للمساعدة في حرمان نظام مادورو من أصول البلاد التي تحتفظ بها في الخارج، كما تقود الولايات المتحدة جهداً دولياً لإقناع أنقرة وهي أحد الداعمين الرئيسيين لمادورو بالتوقف عن لعب دور في تصريف شحنات الذهب الفنزويلي.
عقوبات دولية
والواقع أن موقف واشنطن الرافض لمادورو ليس وليد الحالة الراهنة، ففي وقت سابق، سنّ الكونجرس في عام 2014 قانوناً يفرض عقوبات محددة على أفراد في فنزويلا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، وفي العام التالي 2015 فرضت إدارة باراك أوباما عقوبات إضافية على عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين في فنزويلا. وفي ربيع 2017 فرضت إدارة ترامب عقوبات على الأعضاء السبعة في المحكمة الدستورية الفنزويلية بتهمة اغتصاب صلاحيات البرلمان، والسماح للرئيس مادورو بحكم البلاد بموجب مراسيم رئاسية.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ إجراءات ما لم يدع مادورو إلى انتخابات جديدة في الأيام المقبلة، وطلبت دول أوروبية "إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا"، الدعوة لتسوية سياسية عبر انتخابات مبكرة، وإلا ستعترف بجوايدو رئيساً.
انقسام دولي
تتوالى الاعترافات الدولية بشرعية جوايدو، حيث أعلنت أستراليا والمملكة المغربية اعترافهما بزعيم المعارضة رئيساً انتقاليا كان مثيراً للدهشة مشاركة الدول التي يطلق عليها "بيترو كاريبي"، وهي الدول التي كانت تتلقى النفط من فنزويلا بأسعار مخفضة أو كمساعدات، مقابل تطويع سياستها (هندوراس، والدومينكان، وجامايكا، والباهاما، وجويانا)، في الضغط على حكومة مادورو، وتأييدها توجهات منظمة الدول الأمريكية المناهضة للسلطة الفنزويلية، ورفضها خيارات حكومة فنزويلا للتحايل على الأزمة.
في المقابل، وقفت كل من المكسيك ونيكارجوا وكوبا، إضافة إلى روسيا وتركيا وإيران والصين وسوريا إلى جانب حكومة مادورو، إذ عارضت الصين المانح الأول لفنزويلا بديون تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، ما اعتبرته تدخلاً خارجياً في فنزويلا.
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخل الخارجي في الشأن الداخلي لفنزويلا "مخالفا للقوانين الدولية"، وحاولت موسكو ومعها بكين منع مناقشة أزمة فنزويلا في مجلس الأمن، معتبرة ذلك تدخلا معيبا في شؤون دولة ذات سيادة.
وتدعم موسكو كراكاس عسكريا، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أرسلت طائرتين مقاتلتين ومئات العسكريين إلى فنزويلا للقيام بمناورات مشتركة مقرر لها العاشر من فبراير/شباط 2019.
وثمة اعتبارات تقف وراء دعم بكين وموسكو للرئيس مادورو من بينها أن الدولتين تستثمران مليارات الدولارات في قطاع المحروقات الفنزويلي، فضلاً عن أن موسكو المورد الأول لسلاح الجيش الفنزويلي، كما تمثل كراكاس مدخلاً مهماً لموسكو وبكين لتعظيم حضورهما في القارة الجنوبية، خصوصاً أن فنزويلا تؤسس مع كوبا ونيكارجوا تيار ممانعة ضد السياسات الأمريكية.
وتراهن موسكو وبكين وحلفاء مادورو الإقليميون على الجيش الفنزويلي باعتباره المؤسسة الأكثر تنظيماً، وعلى أساس أن بإمكانه حسم الصراع. ويرفض الجيش في فنزويلا الاعتراف بجوايدو، حيث قال وزير الدفاع: "لن نقبل برئيس يُفرض علينا في ظل مصالح مشبوهة، ويعلن تنصيبه خارج القانون"، وأضاف: "القوات المسلحة ستدافع عن الدستور، وهي الضامن للسيادة الوطنية.
سيناريوهات محتملة
المسارات المحتملة التي يمكن أن تتجه إليها التطورات التي تشهدها فنزويلا تشير إلى خمس سيناريوهات؛ أولها احتمال رحيل مادورو عن المشهد عبر تدخل عسكري أمريكي مباشر، بعدما قررت واشنطن الإبقاء على بعثتها الدبلوماسية في كاركاس إثر إعلان مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، فضلا عما كشفه جون بولتون بقصد أو بدون بشأن إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إلى كولومبيا.
ويدعم هذا السيناريو مؤشرات عدة منها تآكل شعبية مادورو في الداخل، وتصاعد التيارات الشعبية الرافضة لبقائه في المشهد الرئاسي. وثانيها أن الولايات المتحدة تعتبر القارة الجنوبية مجالها الحيوي. وراء ذلك يحظى التوجه الأمريكي نحو إقصاء مادورو بدعم دولي وإقليمي غير مسبوق.
أما السيناريو الثاني فيرتبط باحتمال انقلاب داخل المؤسسة العسكرية، التي شهدت الكثير من التململ ومحاولات التمرد في السنوات الأخيرة، وآخرها انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا، وتأييده جوايدو. وفي محاولة منه لجذب الجيش أصدر الرئيس بالوكالة قانونا لمنح العفو عن العسكريين الذين يقرون الانشقاق عن مادورو.
غير أن هذا السيناريو قد لا يؤدي إلى بالضرورة إلى عودة الديمقراطية وتسليم الحكم للمعارضة، فربما يمنح الجيش الفرصة لأحد جنرالاته لتولي السلطة أو دعمه إحدى الشخصيات المنتمية إلى مدرسة شافيز، مثل طارق العسيمي نائب مادورو.
ويعد العسيمي الرجل الثاني في فنزويلا بالنظر إلى دوره في السيطرة على المليشيات المؤيدة للحكومة التي تمارس العنف ضد المعارضة. ويحظى العسيمي بشهرة كبيرة بين الفنزويليين، وقد تقدم بخطى سريعة في مسيرته السياسية، وترقى في صفوف أنصار حركة شافيز.
السيناريو الثالث، هو بقاء مادورو في السلطة مستنداً بجوار دعم روسيا والصين وتركيا وبعض حلفائه في القارة اللاتينية إلى الجيش صاحب القول الفصل في تحديد توازنات السلطة في فنزويلا.
ويعد الجيش النواة الصلبة لنظام حكم مادورو، ويعتمد عليه في السيطرة على الوضع الأمني في البلاد في ظل تصاعد المظاهرات المناوئة له. ويضم الجيش الفنزويلي 165 ألف جندي، ونحو 25 ألف جندي احتياطي.
وثمة مؤشرات تعزز هذا السيناريو، منها تأكيد وزير الدفاع الفنزويلي دعمه المطلق لمادورو، إضافة إلى الامتيازات التي حظيت بها المؤسسة العسكرية في عهد مادورو، فمن أصل 32 وزارة يتولى عسكريون 11 حقيبة وزارية. ويشرف الجيش على تصنيع وتوزيع المواد الغذائية. ولذلك فإن القوات المسلحة الفنزويلية تعد من العناصر الأساسية لأي تغيير محتمل في إدارة البلاد.
كما أن غالبية القيادات العسكرية في فنزويلا تخضع لعقوبات وملاحقات قضائية دولية بتهم الفساد وغسل الأموال وانتهاك حقوق الإنسان، وهذا يجعل احتمالات انشقاقها عن مادورو مستبعداً.
يتمثل السيناريو الرابع في نجاح الضغوطات الدولية ومظاهرات المعارضة في إجبار الحزب الاشتراكي الحاكم أو شخصيات نافذة بداخله بإقناع مادورو بتقديم استقالته، والذهاب لانتخابات مبكرة، خاصة في ظل وجود قيادتين في البلاد، تحظى كل منهما بشرعية في الداخل والخارج.
أما السيناريو الخامس، فهو احتمال دخول البلاد في حرب أهلية مفتوحة، وبرغم محاولات دولية وإقليمية لتجنب هذا السيناريو، فإن فرص تحقيقه ليست منعدمة في ظل ازدواج السلطة في فنزويلا، وتصاعد الإجراءات والإجراءات المضادة من كل طرف، إضافة إلى استمرار المظاهرات والمظاهرات المضادة، ناهيك عن الانقسام الدولي والإقليمي بشأن دعم أطراف الصراع.
وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن خيارات الأزمة في فنزويلا مفتوحة على كل المسارات، لا سيما أن ثمة متغيرات متناقضة ومتنافرة سواء في الداخل والخارج بات لكل منها قوة وتأثير في إدارة تطورات الأزمة.
