أزمة فنزويلا.. الحكومة والمعارضة تتعهدان بحل سلمي
الحكومة والمعارضة الفنزويلية قالتا، في بيان، نتعهد رسميا بإيجاد حل لخلافاتنا السياسية في إطار الدستور.
تعهدت الحكومة الاشتراكية ومعارضة يمين الوسط في فنزويلا، السبت/ الأحد، بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، وذلك إثر جولة ثانية من المفاوضات بينهما.
وجاء في بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات: "إننا نتعهد رسمياً بإيجاد حل لخلافاتنا السياسية في إطار الدستور حصراً من خلال آلية سلمية وديموقراطية وانتخابية".
وأضاف البيان، أن الطرفين تعهدا أيضاً بقيادة تعبئة وطنية كبرى تصب في مصلحة التوافق واعتراف الاطراف المتبادل ببعضها البعض والتوصل إلى السلام.
وقال خورخي رودريجز، أحد المفاوضين عن الحكومة، إنه "لا توجد سياسة أو تعايش في جو من الكراهية أو الشتائم".
وجاء في بيان لاحق تلاه كارلوس أوكاريز، أحد المفاوضين عن ائتلاف "طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم جزءاً كبيراً من المعارضة، إن الائتلاف سيعمل "للتوصل إلى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء" ضد الرئيس نيكولاس مادورو.
وشكل الإعلان عن إجراء حوار بين الطرفين تقدماً كبيراً بعد نحو عام على بدء الأزمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشاً.
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير/كانون الثاني 2019.
وكرر، الخميس الماضي: "لست مهووساً بفكرة إجراء انتخابات غداً، الشعب سيقرر ذلك في 2018".
