فنزويلا تخسر دعم صندوق النقد مع استمرار الاضطراب السياسي

صندوق النقد الدولي قال إنه جمد العمل مع فنزويلا بشأن بياناتها الاقتصادية، بسبب تساؤلات حول شرعية الحكومة

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه جمد العمل مع فنزويلا بشأن بياناتها الاقتصادية في يناير/كانون الثاني، بسبب تساؤلات حول شرعية الحكومة، وذلك بعد يومين من نشر البنك المركزي الفنزويلي أول بيانات له في نحو 4 سنوات. 

وأبلغ متحدث باسم صندوق النقد الدولي وكالة "رويترز" أن قيام البنك المركزي الفنزويلي بنشر بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم يوم الثلاثاء، تم من خلال سلطات في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وليس نتيجة ضغوط من صندوق النقد الذي مقره واشنطن.

• أرقام رسمية: التضخم في فنزويلا تخطى 130 ألفا% في 2018
• رغم الأزمة والعقوبات.. فنزويلا تسدد فوائد ديون إلى روسيا "في موعدها"

وهاجم مادورو مرارا صندوق النقد الدولي ووصفه بأنه أداة للاستعمار الأمريكي، ودأب على انتقاد المؤسسة المالية الدولية لقيادتها برامج تقشفية قاسية في دول نامية.

وتذرع زعيم المعارضة خوان جوايدو بالدستور، وأعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير/كانون الثاني، قائلا إن إعادة انتخاب مادورو في 2018 لم تكن شرعية.

وتدعم معظم الدول الغربية جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وفي العام الماضي أصدر صندوق النقد الدولي "إعلان توبيخ" بحق فنزويلا، لفشلها في نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب، مثل أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

وكانت تلك الخطوة تحذيرا لكراكاس من أنها قد تُمنع من التصويت على سياسات الصندوق، وتُطرد منه في نهاية المطاف، إذا لم تستأنف نشر بيانات اقتصادية دقيقة في الوقت المناسب.

ويواجه مادورو ضغوطا مكثفة للتنحي، في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من أزمة اقتصادية عميقة كما تواجه حكومته تنديدات دولية واسعة النطاق بدعوى تزوير الانتخابات التي منحته فترة رئاسية جديدة العام الماضي.

وتعتبر واشنطن زعيم المعارضة خوان جوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وفرضت عقوبات على القطاع النفطي للبلاد، وأعلنت تجميد أصول واستهداف مسؤولين كبار بالحكومة بحظر للسفر.