تفشي الملاريا في فنزويلا وسط أزمة اقتصادية حادة
مركز الدراسات حول الملاريا في كراكاس يعد واحداً من المؤسسات البحثية والطبية التي تأثرت بالمشاكل الاقتصادية في فنزويلا.
تعاني فنزويلا من انتشار مرض الملاريا بين المواطنين مجدداً، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية، وتلاشي المشاريع العلمية.
ويعد مركز الدراسات حول الملاريا في كراكاس، الذي ساهم في جهود القضاء على الوباء من المؤسسات البحثية والطبية التي تأثرت بالمشاكل الاقتصادية في البلاد.
ففي فنزويلا التي تفتقر إلى 85% من الأدوية الأساسية بحسب منظمات من القطاع، يعوّل مرضى الملاريا على هذه المؤسسة العامة التي يتأتى الجزء الأكبر من تمويلها من هبات.
وبفضل الخبراء الذين ساهموا في تأسيس مركز الدراسات هذا، كانت فنزويلا أول بلد في العالم يقضي على هذا المرض سنة 1961.
لكن الملاريا عادت تنتشر فيها منذ 7 سنوات، ويتفشّى المرض على نطاق واسع في البلد منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفنزويلية ومنظمة غير حكومية متخصصة في هذا الشأن.
وقال أوسكار نويا، مدير مركز الدراسات حول الملاريا في كراكاس: "كان هذا المركز يتلقى أموالاً عامة لمشاريع بحثية حتى عام 2007، غير أن هذه الموارد باتت معدومة".
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية لا مثيل لها مع نقص حادّ في المواد الأولية الأساسية وتضخّم جامح وانهيار إنتاج النفط أكبر مصدر عائدات للدولة.
ويعمل في المعهد 8 أشخاص كحدّ أقصى، من تقنيين وأطباء، بأجور تتراوح بين 7 دولارات و11 دولارا، وتتطلّب صيانة المركز 1000 دولار في الشهر.
وقال نويا: "نحن في فقر مدقع"، مضيفاً أن عالماً يكرّس كل وقته للبحث يجب أن يكسب ما بين 4 و5 آلاف دولار" في الشهر.
ولا يزال المركز، رغم كل الصعوبات التي يواجهها، يشارك في برامج بحثية ممولة من جامعات أوروبية، ما يتيح له بعض الموارد والحفاظ على قنوات الاتصال مع الأوساط الأكاديمية الدولية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، شهدت فنزويلا 411586 حالة ملاريا عام 2017، وهي باتت من البلدان الأكثر تأثرا بالمرض في القارة الأمريكية.
وووفقاً لأوسكار نويا الذي يعمل في المؤسسة منذ 30 عاماً، يبلغ عدد المصابين بهذا المرض "حوالى مليونين" اليوم.
وفي عام 2018، استقبل المركز نحو 3500 مريض، "أي أكثر بـ 150 مرة من السابق لكن مع الطاقم عينه".
وقد توقفت الحكومة عن إصدار نشرات صحية في عام 2016، وسجّلت في تلك السنة 240613 إصابة بالملاريا، وفق البيانات الحكومية.
