ذهب فنزويلا لمن؟.. بيع 6 أطنان والاحتياطي عند أدنى مستوى

باع البنك المركزي في فنزويلا ستة أطنان من الذهب بحلول يونيو حزيران 2022، حسبما أظهرت الميزانية العمومية للبنك للنصف الأول من 2022.

وأظهرت بيانات مالية من البنك المركزي أن كمية سبائك الذهب في أقبية البنك في نهاية النصف الأول من العام بلغت ما يعادل 73 طنا، وهو أدنى مستوى في 50 عاما.

وفي النصف الثاني من 2021، كان لدى البنك المركزي حوالي 79 طنا في أقبيته.

وبلغت قيمة احتياطيات الذهب في نهاية يونيو حزيران هذا العام 4.329 مليار دولار، وهو ما يقل بمقدار 231 مليون دولار عن ديسمبر كانون الأول 2021 عندما بلغت 4.56 مليار دولار.

• التضخم المرتفع يضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة في مصر
  
• فنزويلا وكندا وإيران "بطاقات محتملة".. بايدن يرسم خريطة جديدة للطاقة
  

ولم يقدم البنك المركزي تفاصيل بشأن أسباب الهبوط في أصوله ولم يرد على الفور على طلب للتعقيب.

 في الوقت نفسه، هبطت صادرات فنزويلا من النفط الخام 27 بالمئة في يوليو تموز عن الشهر السابق متضررة من تعطلات في إمدادات الكهرباء والغاز إلى شركة الطاقة المملوكة للدولة، بحسب بيانات رفينيتيف ايكون لرصد السفن ووثائق داخلية للشركة.

وأشارت البيانات إلى أن ما إجماليه 29 سفينة غادرت فنزويلا الشهر الماضي حاملة 460 ألف و323 برميلا في اليوم من الخام والمنتجات المكررة.

وتشير تلك الأرقام إلى انخفاض قدره 27 بالمئة مقارنة بشهر يونيو حزيران وهبوطا بنسبة 38 بالمئة من مستويات يوليو تموز 2021 .

وأظهرت بيانات ايكون أن معظم الشحنات كانت متجهة إلى الصين مباشرة أو من خلال مراكز لإعادة الشحن مثل ماليزيا.

وتأرجحت مبيعات النفط من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية والعضو بمنظمة أوبك هذا العام بينما تتسبب البنية التحتية العتيقة لشركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة ونقص في الاستثمار وعقوبات أمريكية في تقييد الإنتاج والصادرات.

وقبل أيام،قدمت فنزويلا عروضا لتصدير النفط إلى أوروبا التي تشهد أزمة طاقة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، في مقابل الدفع مقدمًا ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وفي 17 مايو الماضي، أعلن البيت الأبيض تخفيف بعض العقوبات التي فرضت في 2019 بهدف عزل الرئيس مادورو عن السلطة بعد انتخابات 2018 التي أدت إلى إعادة انتخابه. وجاء تخفيف العقوبات "في إطار تعزيز الحوار بين السلطة والمعارضة الذي تم تعليقه  ولم يستأنف بعد".

وأفاد تقرير حكومي أمريكي  أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأمريكي الجنوبي وتسبّبت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.