55 مسؤولا بفنزويلا تحت مقصلة العقوبات الأوروبية
أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على 19 مسؤولا فنزويليا لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديمقراطية.
وبمصادقة وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الإثنين، على هذه العقوبات، ارتفع العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو المفروض عليهم عقوبات أوروبية إلى 55 مسؤولا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها".
وأشار البيان إلى أن الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة مسؤولون بشكل خاص عن انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية في فنزويلا.
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديدهما: خوسيه برنابي غوتيريز بارا، زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا" وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز، زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا".
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والقائد في الجيش ريميغيو كيبالوس وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه مستعد لاعتماد عقوبات إضافية موجهة، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
